ماذا بعد التصويت حكومة نتنياهو على قرار عزل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية؟

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بعزل المستشارة القضائية للحكومة "غالي بيهاراف ميارا" موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية، واعتُبر قرار عزلها خطوة تصعيدية ضد الجهاز القضائي في ظل استمرار محاولات الحكومة تمرير قوانين مثيرة للجدل، من بينها إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الخلافات بين المستشارة والحكومة، بعد أن رفضت ميارا دعم عدد من المقترحات الحكومية التي رأت أنها تتعارض مع مبادئ الحكم في إسرائيل، وفي هذا السياق يؤكد خبراء في الشأن السياسي أن محاولة عزل غالي ميارا لن ينجح 

ويحذّر الباحث في الشأن السياسي صالح لطفي من خطورة التوجهات السياسية للحكومة الإسرائيلية الحالية، واصفًا إياها بـ"المتهوّلة" على مختلف المستويات، بما يشمل المؤسسة العسكرية والاقتصاد، ووصولًا إلى القضاء.

ويقول لطفي في حديث لـ الجرمق إن الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تضم خليطًا من التيارات اليمينية الدينية والعلمانية والصهيونية، تسعى إلى تفكيك الضوابط المؤسساتية داخل النظام الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها التي حكمت بدون إيديولوجيا واضحة.

ويتابع أن المستشار القضائي للحكومة كان يُعتبر تقليديًا أحد أبرز أدوات التوازن داخل النظام السياسي في إسرائيل، إذ يضبط العلاقة بين السلطات ويمنع الاصطدام القانوني بين الجهات الحكومية والكنيست والجيش والمؤسسات الأمنية والمجتمع.

ويؤكد أن إقالة المستشارة القضائية للحكومة جاءت بعدما رفضت تمرير بعض المقترحات الحكومية المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري، مشيرًا إلى أن الحكومة ذاتها سبق وأقالت مسؤولًا بارزًا من حزب الليكود بسبب اعتراضه على القانون نفسه.

ويعتبر لطفي أن خطوة الإقالة غير قانونية بحسب التقدير القانوني الإسرائيلي، متوقعًا أن تتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية لرفض القرار وتثبيت المستشارة في منصبها حتى نهاية ولايتها الرسمية.

أكيد، هاي 3 فقرات محررة ممكن تضيفيها مباشرة على المادة تبعت صالح لطفي، بصياغة مناسبة لسياسة النشر في الجرمق:

وفي السياق ذاته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول في حديثه لـ الجرمق أن قرار عزل المستشارة القضائية لا يمكن فصله عن مسار الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "الأهداف ليست قانونية بحتة، بل تتصل بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، وبمحاولة فرض واقع سياسي جديد يخدم أجندة اليمين المتطرف".

ويضيف أن الحكومة نجحت في تمرير كامل مركّبات الانقلاب القضائي، والآن بدأت بتطبيقه عمليًا سواء بدوافع انتقامية أو سياسية.

ويتابع مخول أن المستشارة القضائية "ليست شخصية يسارية أو محسوبة على تيار السلام، بل تتبع لليمين سياسيًا، لكن تم استهدافها لأنها باتت تُنظر إليها كعقبة أمام تنفيذ مخططات الحكومة"، لافتًا إلى أن نتنياهو قد يستخدم قرار الإقالة كأداة ضغط أو يمضي فعلًا نحو عزلها، خاصة في ظل وجود أغلبية حكومية تؤيد القرار، ولكل طرف فيها أسبابه، من بينهم الحريديم الذين يعارضون موقفها من قضية التجنيد الإجباري.