الكنيست يقرّ تمهيديًا مشروعًا لإضعاف مكانة المستشارين القضائيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى تغيير تبعية المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية، وذلك بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 50 عارضوا المشروع.

ويقضي الاقتراح، الذي قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون (الليكود)، بأن يخضع المستشارون القضائيون في الوزارات لمديريها العامين، بدل تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط القضائية والسياسية.

وبالتوازي، صادقت لجنة الوزراء على الدفع بمشروع قانون آخر للقراءة الأولى، ينص على فصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) عن النيابة العامة.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا قد نشرت في تموز الماضي رأيًا قانونيًا حادًا حذّرت فيه من تداعيات مشروع القانون، معتبرة أنه يُلحق “ضررًا جسيمًا بسيادة القانون”.

وقالت بهاراف ميارا إن “الاقتراح لا يعزز استقلالية المستشارين القضائيين، بل يُضعفها”، مضيفة أن الهدف الحقيقي منه هو إخضاع جهاز الاستشارة القانونية للسلطة السياسية، وتحويل المستشارين إلى “موظفي ثقة” لدى الوزراء، خلافًا للنموذج المهني المعمول به منذ عقود.

وأشارت في رأيها إلى أن النتائج العملية للمشروع ستقوّض قدرة المستشارين على العمل بشكل مهني ومحايد، مؤكدة أن الخطوة تهزّ الوضع القانوني القائم، والذي يعتبر المستشارة القضائية للحكومة المرجعية المهنية العليا، وأن مواقفها مُلزمة لأذرع السلطة التنفيذية.

وفي خلاصة موقفها، حذّرت بهاراف ميارا من أن المشروع يسعى فعليًا إلى “نزع قيود القانون” عن الوزراء، عبر تفكيك منظومة الاستشارة القانونية الحكومية، معتبرة أن إخضاع المستشارين للقيادة السياسية سيؤدي إلى مسّ خطير بالإدارة السليمة، وبحقوق الأفراد، وبالمصلحة العامة، فضلًا عن إضعاف دور “حراس العتبة” داخل الوزارات الحكومية.

ويُتوقع أن يثير المشروع، إلى جانب قانون فصل وحدة التحقيق مع الشرطة عن النيابة العامة، موجة جديدة من الجدل والانقسام داخل إسرائيل، في ظل اتهامات متواصلة للحكومة بالسعي لإضعاف الجهاز القضائي وتقليص استقلاليته.