الرئاسة الفلسطينية تنفي أنباء إسرائيلية حول تعيين شخصية لإدارة غزة

نفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم وموافقة القيادة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة تمامًا".
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة"، مضيفًا أن "أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجًا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها".
وشدد المصدر على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، محذرًا من أن أي ترتيبات خارج هذا الإطار تهدد وحدة الموقف الفلسطيني.
وجاء النفي الرئاسي عقب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية زعمت فيه أن جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة تعمل على تعيين رجل الأعمال سمير حليلة حاكما لقطاع غزة. ويشار إلى أن حليلة شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة (1994-1997).

موقف حركة حماس من إدارة قطاع غزة
سبق لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، أن أعلنت أنها ليست معنية بالاستمرار في حكم غزة، مؤكدة أن أمر إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وشددت الحركة على أن أي تغييرات في آليات الإدارة يجب أن تتم ضمن توافق وطني شامل يحافظ على وحدة الأرض والشعب والقضية.
تصاعد الحديث عن دور دولي محتمل في إدارة غزة
في الوقت ذاته، تزايدت مؤخرًا التصريحات حول احتمال وجود قوة دولية لإدارة غزة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصري، حيث أكد أن القاهرة "لا تمانع" في مثل هذا الطرح شريطة أن يكون ضمن إطار يحترم الشرعية الفلسطينية ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه التصريحات في ظل دور مصر المحوري كوسيط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسعيها الدائم للحفاظ على استقرار القطاع، ما يمنح موقفها وزنًا خاصًا في أي ترتيبات مستقبلية.
الراسة تدين خطة إعادة احتلال غزة
وفي سياق متصل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل "جريمة مكتملة الأركان"، وناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لوقفه. وأعربت الرئاسة عن "رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة" التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مشيرة إلى أن الخطة تهدف لتهجير نحو مليون فلسطيني، وتمثل "استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وحذرت الرئاسة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع، وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة"، مجددة تمسكه بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تحركات دبلوماسية عاجلة
أعلنت الرئاسة أن فلسطين ستجري اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية، وستتوجه فورًا إلى مجلس الأمن لطلب تحرك ملزم لوقف "الجرائم الإسرائيلية"، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف موحد. كما طالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر بإدخال مساعدات عاجلة ووقود إلى غزة دون قيود، وضمان وصولها لجميع السكان، خصوصًا النازحين في ظل التهجير القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة 152 ألفًا، فضلًا عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ما تصفه منظمات حقوقية دولية بأنها "إبادة جماعية" تجري بدعم أمريكي مباشر.