عدالة تطعن بقانون إسرائيلي ينتهك حق العمل والمساواة

وجه مركز عدالة الحقوقي رسالة قانونية عاجلة إلى رئيس لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، عضو الكنيست سمحة روتمان، والمستشارين القانونيين للجنة، طالب فيها بوقف الدفع قُدمًا بمقترح تعديل "قانون السجل الجنائي" لعام 2025، الذي يمر حاليًا بمرحلة التحضير للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست.

وأشار المركز في رسالته إلى أن التعديل المقترح يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص الاطّلاع على السجل الجنائي للمتقدّمين للعمل في حال وجود إدانات أو شبهات بارتكاب "مخالفات أمنية" أو "مرتبطة بالإرهاب"، معتبرًا أن المقترح يتعارض بصورة جوهرية مع الأسس الدستورية والقانونية وينتهك حقوقًا أساسية عدة، أبرزها الخصوصية والكرامة الإنسانية والحق في العمل والمساواة.

ولفت عدالة إلى أن القانون موجَّه بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل، إذ استُخدم قانون مكافحة الإرهاب منذ دخوله حيّز التنفيذ بصورة شبه حصرية ضدهم، لا سيما في ملفات تتعلق بحرية التعبير مثل "التحريض" أو "التماهي مع منظمة"، مؤكدًا أن التعديل الحالي سيكرّس التمييز البنيوي ويعمّق الإقصاء عن سوق العمل.

وأضاف المركز أن اشتراط "موافقة خطية" من المتقدّم للعمل لا يشكّل موافقة حقيقية، نظرًا لاختلال ميزان القوة بين صاحب العمل والباحث عن عمل، كما يشكّل التعديل مساسًا بالسجل الجنائي الذي قد يشمل ملفات لم تُغلق بعد أو أُغلقت لعدم كفاية الأدلة، ما يعرض أشخاصًا لم تُدان قضائيًا للتمييز والعقاب المسبق.

وأكد مركز عدالة أن التعديل يغيّر طبيعة القانون من إطار يهدف إلى إعادة التأهيل والاندماج إلى أداة عقابية وإقصائية ذات دوافع سياسية، متناقضة مع القيم الدستورية، ويحوّل السجل الجنائي إلى وصمة دائمة تطارد الأفراد حتى بعد قضائهم عقوباتهم أو تبرئتهم.

وعلّقت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة قائلة: "يضاف هذا المقترح على سلسلة من التشريعات القانونية العنصرية التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على انتمائهم وهويتهم. ما نراه هو تشريع انتقامي يستخدم أدوات القانون لتوسيع دائرة العقاب الجماعي والإقصاء السياسي والاجتماعي، بدلًا من حماية الحقوق الأساسية وضمان المساواة".

وخلص المركز إلى دعوة المستشارين القانونيين ورئيس لجنة الدستور إلى التدخّل الفوري لوقف مسار التشريع، لما يحمله من مس خطير بمبادئ العدالة الدستورية ولما يمهّد له من إقصاء ممنهج للفلسطينيين عن سوق العمل بذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب.