
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم أمس الأربعاء حكمًا بالسجن المؤبد، و11 عاما مع سجن مع وقف التنفيذ، وتعويض لضحايا الجريمة، بحق عمر موسى من اللد، بعد إدانته بالقتل في ظروف مشددة لابن شقيقه، نهاد موسى، ومحاولة قتل زوجة المغدور وجرائم أخرى.
وفرضت المحكمة على صهره محمد أبو غانم، الذي أُدين بالمساعدة في القتل وجرائم إضافية، بثماني سنوات سجن فعلي، وسجن مع وقف التنفيذ، وتعويض للضحايا.
وقضت المحكمة الإسرائيلية أن "الحادث كان قاسيًا ووحشيًا بشكل خاص، ونُفّذ أمام أعين الأطفال".
وبحسب لائحة الاتهام أنه "في تموز/ يوليو 2022، أطلق عمر موسى النار على المغدور وزوجته من مسافة قريبة، بينما كانا جالسين في سيارتهما مع أطفالهما الثلاثة الصغار الذين جلسوا في المقعد الخلفي. نتيجة إطلاق النار قُتل نهاد موسى في المكان، وأُصيبت زوجته بجروح خطيرة وأُدخلت المستشفى".
خلال قرار الإدانة، أُدين أيضًا محمد أبو غانم، صهر موسى، بعدما تبيّن أنه "كان على علم بخطة القتل وساعد موسى على الفرار من موقع الجريمة بعد وقت قصير من ارتكابها. وبعد أربعة أيام، خوفًا من وصول الشرطة إليه عقب التعرف على الدراجة النارية التي استُخدمت في الهروب، حاول موسى إشعال النار في الدراجة".
خلال مرافعات العقوبة، شددت النيابة العامة على "خطورة الضرر الذي لحق بأسرة المغدور ووحشية الفعل الذي ارتُكب أمام زوجة الضحية وأطفالهم الثلاثة".
وطلبت النيابة فرض عقوبة السجن المؤبد على موسى إضافة إلى 20 سنة سجن، سجن مع وقف التنفيذ وتعويض أقصى للضحايا. وبخصوص أبو غانم، طلبت الدولة الحكم عليه بـ12.5 سنة سجن.
وفيما يتعلق بعمر موسى، قضت المحكمة أن "ظروف الفعل خطيرة جدًا... عمر لم يهب خطر إصابة الأطفال بالرصاص أو الشظايا، حيث كان اثنان منهم في عمر صغير جدًا وبالتأكيد لم يلحقوا به أي أذى. تنفيذ الفعل من قبل عمر اتسم بقسوة مفرطة، بحضور الأطفال الذين اضطروا لمشاهدة والدهم يُقتل وأمهم مصابة وتنزف، في حين كان شبح الموت يخيّم عليهم أيضًا". وعن أبو غانم كُتب أن "محمد تصرف بشكل مخطط، بهدف مساعدة عمر في ارتكاب جريمة بشعة ضد أناس لم يسيئوا إليه وربما لم تكن لهم أي معرفة حقيقية به".
وفي ضوء ما سبق، فرض قضاة المحكمة المركزية حغاي ترسي، عيدو درويان - غملئيل وهداس روزنبرغ شينرت، على عمر موسى بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة القتل، 11 سنة سجن إضافية عن محاولة القتل، تعويض بقيمة 258,000 شيكل، وسجن مع وقف التنفيذ. أما محمد أبو غانم فحُكم عليه بثماني سنوات سجن فعلي، تعويض بقيمة 180,000 شيكل وسجن مع وقف التنفيذ.
أما ابن القاتل، نمر موسى، فقد تمت تبرئته بسبب الشك بعد أن رأت المحكمة أنه لم يثبت بما لا يدع مجالًا للشك علمه بخطة والده للقتل.
اضف تعقيب