جلسة المتابعة: الإتفاق على إقامة صندوق محلي و رئيس بلدية قلنسوة يتراجع عن قراره بالاستقالة بعد ضغط قيادي وجماهيري

علم مراسل قسماوي نت  أنّ رئيس بلدية قلنسوة عبدالباسط سلامة أعلن خلال اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المجلس المحلي في عارة-عرعرة، انه قرر سحب استقالته، التي سبق وان قدمها في اعقاب هدم المنازل في المدينة، وذلك استجابةً لمطلب القيادة العربية ولجنة المتابعة والجمهور في قلنسوة الذين دعوه للعدول عن قراره هذا. وأكد الرئيس سلامة في حديثه  الخبر.

هذا وتوافدت الشخصيات وممثلو الأحزاب، إلى قاعة الاجتماعات في مجلس محلي عرعرة – عارة، لعقد الاجتماع التحضيري للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لإطلاق مؤتمر الأرض والمسكن. وتعكف لجنة المتابعة العليا على إطلاق واحد من أهم المشاريع التي تهم جماهيرنا العربية وتهم مستقبلها في وطنها وهو مؤتمر الأرض والمسكن الذي ستنبثق عنه هيئة دائمة تعنى بقضايا الأرض والمسكن تعمل الى جانب لجنة المتابعة العليا.

وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس محلي عرعرة مضر يونس، والتي رحب فيها بالمشاركين وحيّا الجماهير العربية التي تضمنت مع قضية هدم البيوت في قلنسوة. ثم تكلم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية مازن غنايم، تحدث فيها عن مخاطر مخطط الحكومة الإسرائيلية بهم 50 ألف منزل في الوسط العربي. ثم كانت الكلمة الافتتاحية لرئيس لجنة المتابعة محمد بركة تطرق فيها الى ملف هدم بيوت قلنسوة. ثم قدم جملة من الاقتراحات حول متابعة ملف قلنسوة.

ومن مقترحات الجلسة الاولى بخصوص برنامج الرد، تم الاتفاق على القرارات التالية: 
إقامة صندوق محلي بدعم المتابعة لإعادة تشييد البيوت في قلنسوة. 
قافلة سيارات من الجليل والمثلث والنقل والمثلث تلتقي في قلنسوة وتخرج الى الكنيست وتتظاهر يوم الأربعاء امام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. 
إمكانية إقامة خيمة احتجاج على طول اليوم.
لقاء مع السفراء الأجانب 
تفعيل فعاليات عالمية حول الموضوع.
انشاء صندوق قومي يعالج القضايا القطرية وبالذات قضية الارض والمسكن.
مهرجان قطري بخصوص الارض والإنسان.
هذا، وتمت الموافقة على الاقتراحات ورفعها الى اجتماع سكرتارية المتابعة غدا لبرمجتها بشكل منظم.

وكانت لجنة المتابعة قد اصدرت بيانا اعلاميا جاء فيه: "لا شك أنّ قضية الأرض والمسكن تلازم مجتمعنا منذ نكبة شعبنا وقيام دولة اسرائيل وتضع تحديات وجودية وانسانية ووطنية أمامنا. لقد تصاعدت في الفترة الاخيرة الاخطار على بيوتنا وعلى ما تبقى من ارضنا في المثلث والجليل والساحل والكرمل وبالأخص في النقب. إنّ تقرير نائب المستشار القضائي للحكومة ( كامينتس) حول ما يسمى بالبناء غير المرخص والقانون (قانون كامينتس) الذي تعكف الكنيست على سنه وتصريحات نتنياهو واردان حول تسريع وتصعيد هدم البيوت العربية وفرحهم البهيمي الذي يرافق الهدم والمخططات الاجرامية لاقتلاع عشرات ألوف المواطنين ومصادرة مئات آلاف الدونمات في النقب والاختناق القاتل الذي تعاني منه قرانا ومدننا وأزواجنا الشابة، كل ذلك يحتم تحركا غير عادي للمحافظة على البيت وعلى البقاء وعلى الوجود".