العليا تقرر: تشغيل السلطات المحلية لشركات جباية خاصة هو أمر غير قانوني
أقرت المحكمة العليا اليوم من خلال دعوى قضائية ان تشغيل السلطات المحلية لشركات جباية خاصة تعمل على جباية ضريبة الأرنونا من المواطنين هو امر غير قانوني، وقال قضاة المحكمة:"هناك تخوّف من تضارب في المصالح الناشئ ما بين العلاقة بين رسوم شركات الجباية...