لجنة الكنيست تصوّت بالأغلبية على إقصاء النائب أيمن عودة..مذا بعد؟

صوّتت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، بالأغلبية على استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

وقال النائب عودة إن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست.

وقال عودة إن "ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر".

وأضاف أن "المعارضة التي كان من المفترض أن تشكّل جدارًا أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف. هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية".

وأكد عودة في ختام تصريحه أن المعركة ليست على شخصية أبدا، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل، داعيًا "القوى الديمقراطية" داخل البرلمان وخارجه إلى الوقوف في وجه هذه "السابقة الخطيرة"، مشيرا إلى أنه "إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!"

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إجراء الإقالة سيُعرض على الهيئة العامة خلال 3 أسابيع، وهناك سيتطلب الأمر أغلبية من 90 عضو كنيست لإتمام الإقالة من الكنيست الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإنه في حال تم التصويت بأغلبية مطلقة على القرار (أكثر من 90 عضو كنيست) ينتقل الملف للمحكمة العليا الإسرائيلية وذلك بسبب وجود تحفظات من قبل المستشارة القضائية للحكومة على القرار.

ويشار إلى أن الجلسة في لجنة الكنيست شهدت جدلا حادا بين أعضاء الكنيست من اليمين والذين يريدون التصويت على استكمال إجراءات الإقالة وبين أعضاء رافضين للخطوة، حيث جرى الاعتداء على عضو الكنيست من الجبهة عوفر كاسيف وتم طرده من القاعة.