جدل وتبادل اتهامات في اسرائيل حول غموض انتحار سجين استرالي

أثار الغموض الذي يلف ظروف انتحار مواطن استرالي تم وصفه بعميل للموساد كان معتقلا بشكل سري في اسرائيل بحسب قناة تلفزيونية استرالية، جدلا اعلاميا وسياسيا كبيرا الاربعاء.

وكانت الرقابة الاسرائيلية منعت الثلاثاء من نقل المعلومات حول هذه القضية التي كشفتها قناة "اي بي سي" التلفزيونية الاسترالية.

وقام ثلاثة نواب من المعارضة الثلاثاء بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية مستفيدين من حصانتهم البرلمانية وعقدوا جلسة مساءلة لوزير العدل ياكوف نئمان.

وتحت ضغوط متزايدة من وسائل الاعلام سمحت الرقابة الاسرائيلية الاربعاء بنقل معلومات للمرة الاولى عن قناة "اي بي سي" التلفزيونية الاسترالية حول مواطن استرالي شنق نفسه بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في اسرائيل.

وقال مسؤول في الرقابة لوكالة "فرانس برس": "تستطيع وسائل الاعلام استخدام ما تم نشره في الخارج ولكن الحظر على اساس اسباب الاحتجاز ما يزال ساري المفعول".

وتمكنت وسائل الاعلام بذلك من الحديث عن خبر اوردته القناة الاسترالية بان المواطن الاسترالي (34 عاما) ويدعى بن زيغيير الذي جنده جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" شنق نفسه في زنزانة بسجن قرب تل ابيب رغم اجهزة الرقابة المتطورة في كانون الاول (ديسمبر) 2010.

وبحسب التلفزيون فان "السجين اكس" وصل الى اسرائيل باسم بن الون. وعاش زيغير عشر سنوات في اسرائيل قبل اعتقاله.

وفي العادة لتجاوز الرقابة المفروضة على قضايا الاستخبارات او العمليات العسكرية او الاغتيالات في الخارج تقوم وسائل الاعلام الاسرائيلية باستخدام وسائل الاعلام الغربية ولكنها منعت من ذلك حتى صباح الاربعاء.

وقال وزير العدل في جلسة المساءلة في الكنيست ان ليس في وسعه الرد على جميع هذه الاسئلة لان "وزارة العدل ليست مسؤولة عن السجون التي تخضع لوزارة الامن الداخلي". وتدارك "لكن كل ذلك يستحق الدرس".

ومن ناحيته سيقوم وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش بالاجابة على الاسئلة الشفهية حول هذا الموضوع بعد ظهر الاربعاء في الكنيست.

اما وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان فندد في حديث للاذاعة بالنواب الثلاثة الذين تناولوا هذه القضية، مشيرا الى انه "مرة اخرى لم يتردد اعضاء كنيست معينين في التضامن مع العدو والاستفادة من حصانتهم البرلمانية لخرق الرقابة".

وردا على سؤال حول القضية اكد ليبرمان انه "لا يعرف شيئا".

وامر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار باعادة النظر في القضية، مؤكدا بانه لن يتردد في طلب توضيحات من السلطات الاسرائيلية "حول ما حدث". وقال ان عائلة بن زيغير لم تتصل بوزارته ولم يكن هنالك "اي طلب بالمساعدة من القنصلية في الفترة التي تم فيها احتجازه".

وراى عدد من المعلقين الاسرائيليين بان ممارسات الرقابة في زمن الانترنت ووسائل الاعلام الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر" تم تجاوزها تماما حيث علق مذيع في الاذاعة العامة قائلا: "نحن لسنا في الوقت الذي تفرض فيه الرقابة صمتا تاما".

واكد يوسي ميلمان وهو معلق على قضايا الاستخبارات في موقع "والا" الاخباري بانه "يتوجب على الرقابة والجيش والحكومة ان تدرك باننا نعيش في القرن الواحد والعشرين ولم يعد بالامكان الحفاظ على سرية كل شيء. ولو كان لدينا اذن بنشر المعلومات حول هذا الاسترالي قبل عامين فان القضية ستكون بالفعل مغلقة ومدفونة".

وكان موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الالكتروني نشر في حزيران (يونيو) 2010، ان "شخصا مجهول الهوية" مسجون وسط سرية تامة في جناح بسجن ايالون في الرملة القريبة من تل ابيب.

واضاف الموقع انه لم يتم ابلاغ احد بالتهم الموجهة الى السجين الذي لم يكن يحق له استقبال احد او الاتصال بالسجناء الاخرين.

ولكن المقال اختفى فجأة بعد ساعة واحدة من نشره.