قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض إن جوهرَ العدوان الإسرائيليّ على أموال شعبنا كان وما زال يستهدف ابتزازنا، لتفريغ قرار الأمم المتحدة باحتضان دولة فلسطين ورفع مكانتها من مضمونه، وتعريض
إنجازات شعبنا التي أقر بها العالم للخطر.
وأشار فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي إلى أن القرصنة الإسرائيلية على أموالنا من العائدات الضريبية أتت على خلفية ما كانت تعانيه الخزينة منذ فترةٍ طويلة من أزمة حادة بفعل عدم ورود ما يكفي من المساعدات الملتزم بها، بالإضافة إلى عدم تفعيل شبكة الأمان المالي العربية، والتي سبقَ وأن أُقرت في قمة بغداد.
وأكد على أن كل هذا أدى إلى وضع مؤسسات دولة فلسطين أمام ضائقة خطيرة مست بقدرتها على تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، بما فيها رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى نحو الموردين والمتعاملين معها في كافة المجالات.
وشدد على أن الحكومة بذلت على مدار السنوات الماضية أقصى ما لديها من طاقة وإمكانيات للتغلب على هذه الأزمة، من خلال سياسة استهدفت تقليص درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك بزيادة الإيرادات وترشيد النفقات، دون المس بالخدمات الأساسية، بهدف تمكينها من التعامل مع الالتزامات المطلوبة منها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وضمان عدم تأخيرها.
وأكد فياض على أن هناك فرق كبير بين محاولات إيجاد وسائل للتغلب على الضائقة والمعاناة الناجمة عن التأخر في دفع رواتب الموظفين، وبين أن تتسللَ، وبغض النظر عن النوايا، خطواتٌ قد تؤدي بنتائجها إلى تحلل بنية مؤسسات دولة فلسطين وتراجع دورها.
وعد أن الأخطر هو أن تأتي هذه الخطوات، وخاصة الإضرابات، مخالفة للأنظمة والقوانين والإجراءات التي يجب على الجميع الالتزام والتقيد بها بغض النظر عن طبيعة المرحلة والظروف التي نمر بها.
اضف تعقيب