صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير عقب انتهاء جلسة الأسير أيمن الشراونة اليوم، أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت أن تتدخل في هذه المرحلة في قضية الأمر العسكري الذي بموجبه أعيد اعتقال عدد من محرري صفقة تبادل "شاليط".
وأضاف بولس أن القضاة أقروا ذلك بوجوب استنفاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم العسكرية، حتى وإن كانت خالية الصلاحية ومن الممكن العودة للمحكمة العليا بعد انتهاء الإجراءات، مؤكداً على خطورة وضع الشراونة واستمراره في اضرابه.
وقال بولس: "إن المحكمة العليا تثبت مرة أخرى أنها ليست عنواناً للإنصاف ولا التماس العدل، حتى عندما يكون الظلم والإجحاف صارخين، ومرة أخرى تتهرب من مواجهة قرارات ظالمة وصارخة، وتؤثر أن تمنح جيش الاحتلال مطلق القوة والصلاحيات في وجه الفلسطينيين".
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
اضف تعقيب