اسرائيل تتخوف من التقرير الرسمي لاعتماد فلسطين دولة مراقب

ذكرت مصادر صحفية واعلامية عبرية  صباح اليوم الخميس، أن اوساطاً سياسية مسؤولة في اسرائيل ابدت قلقها، حول اعتزام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون نشر التقرير الرسمي حول تنفيذ قرار منح فلسطين دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية، الاسبوع المقبل.

وأشارت ، إلى أن اوساطا في الخارجية الاسرائيلية، وبعثتها في الامم المتحدة، بالتعاون مع مندوبة الولايات المتحدة في المنظمة سوزان رايس، تحاول التأثير على كي مون بخصوص صياغة هذا التقرير، ومحاولة منع إصدار صياغة ذات طابع سياسي له، من شأنها أن تشكل دعماً للموقف الفلسطيني وتجاهلاً او إدانة للموقف الاسرائيلي.

وأوضحت، أنه لدى الاعلان عن فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة في نهاية تشرين الثاني الماضي، تحددت مهلة 3 شهور امام الامين العام للامم المتحدة لإصدار تقرير مفصّل حول آلية تنفيذ القرار من قبل المنظمة الدولية، وليصف من خلاله التغيير الذي سيقع عملياً على وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية في اعقاب الاعتراف بهم.

وأضافت أن اسرائيل تبذل جهوداً كبيرة للتأكيد على أن يكون التقرير فنياً وتقنياً كما تحدد ذلك في القرار بدون اي إضافات سياسية عليه.

وقالت، إن معلومات وصلتها حول التقرير تشير الى أنه سيتضمن إدانة شديدة لقرار إسرائيل بناد مستوطنات في المنطقة المسماة E1 كرد على الاعتراف بفلسطين في المنظمة الدولية.

واشارت الى ان كي مون سيستخدم عبارات قاسية حول اعمال البناء لآلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، الامر الذي يُقلق اسرائيل الى حد بعيد.

ويتطرق التقرير الى تعهدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، وما يقلق اسرائيل اكثر في هذا الامر هو عدم تضمين التقرير للموقف الاسرائيلي بهذا الخصوص والقاضي القيام بذلك بدون اي شروط مسبقة، وانه يتحدث فقط عن حل الدولتين بدون ذكر للشعبين.

وقالت ، إن نقطة اخرى تزعج اسرائيل من هذا التقرير هو حديثه عن حق الفلسطينيين بالانضمام للمنظمات الدولية المتفرعة عن المنظمة الدولية على الرغم من عدم ذكر قرار الجمعية العمومية لذلك بصورة واضحة، والتخوف الاكبر هو إمكانية قبولها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما سيمكنها من مقاضاة اسرائيل.

ووفقا لمسودة التقرير ، فإن الفلسطينيين سيستمرون بالتمتع بحقهم بالمشاركة في النقاشات المختلفة في اللجان الدولية للجمعية العمومية وفي جميع اللجان الدولية التي تقيمها المنظمة.

ومع ذلك فإن التقرير سيشير الى عدم تمتع الفلسطينيين بحق التصويت بما في ذلك انتخابات المنظمات الدولية، وعدم تمكينهم من تقديم مرشحين لعضوية هذه الوكالات او تعيين موظفين فيها، وعليه فإن لكل منظمة حقها في التقرير بقبول فلسطين او عدمه لعضويتها.

وما يصيب اسرائيل بخيبة امل من التقرير الاممي هو عدم تضمينه نصاً صريحاً بعدم احقية الفلسطينيين بالانضمام للمنظمات المتفرعة عن المنظمة الدولية كما حدث في انضمامهم لليونيسكو في شهر تشرين الاول من العام 2011، وسعي الفلسطينيين المستمر للإنضمام الى المؤسسات والمنظمات الدولية الاخرى.

وبينت ، أن قلقاً آخر يساور اسرائيل هو أن مسودة التقرير تحدد للمرة الاولى ان بإمكان الفلسطينيين الاشتراك في الإنتخاب او تقديم مرشحين للمشاركة في لجان قبول عضوية قضاة في المحاكم الخاصة التابعة لمحكمة الجنايات الدولية ( مثل المحكمة الخاصة باغتيال الحريري) حيث تتخوف اسرائيل من مشاركة الفلسطينيين في تشكيل محكمة خاصة لبحث قضية المستوطنات.