اسرائيل تقرر التنقيب عن النفط بالجولان المحتل

على غرار المصادقة سابقاً على مشاريع استيطانية في شرقي القدس قبيل زيارة نائب الرئيس الامريكي "جو بايدن" الأخيرة للمنطقة، قررت "إسرائيل" مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الامريكي "باراك أوباما"، المصادقة على أول ترخيص للتنقيب عن النفط في الجولان، الأمر الذي قد يثير سخط الولايات المتحدة، كما حدث في موضوع القدس.

ووفقاً لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الاسرائيلية التي ساقت النبأ، الخميس، فإن الترخيص يسمح لشركة يترأسها وزير إسرائيلي سابق، بالتنقيب في أماكن بالهضبة تعدل نصف مساحة الجولان المحتل، في ظل توقعات بردود فعل دولية منتقدة لهذا المشروع، على اعتبار أن المجتمع الدولي يعترف بالجولان على أنه أراضٍ محتلة.

وأوصى مجلس النفط، التابع لوزارة الطاقة والمياه في "إسرائيل"، بمنح الترخيص لشركة "جيني" المملوكة لمستثمرين يهود وأجانب معروفين، ويترأسها الوزير الإسرائيلي السابق إيفي ايتام، ويأتي قرار استصدار الترخيص بعد إجراء فحوص جيولوجية أشارت لاحتمالات العثور على كميات كبيرة من النفط بالمناطق الجنوبية من الهضبة.

وعليه قرر وزير المياه والطاقة "عوزي لانداو" الإعلان عن هضبة الجولان منطقة مفتوحة لعمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وبعيداً عن النجاعة الاقتصادية المتوخاة من المشروع، فإنه يحمل معاني رمزية بالنسبة للوزير السابق إيفي ايتام، الذي يقيم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الجولان، كما سبق له أن شارك في حرب 1967 ضد سوريا وتم تكريمه على ذلك.

وفي العام 1981 فرضت "إسرائيل" قوانينها على الهضبة باعتبارها جزءاً من أراضيها، إلا أن هذه الخطوة الإسرائيلية لم تلاق اعترافاً دولياً، وصنفت على أنها انتهاك للقانون الدولي الذي يعتبرها أراضي محتلة، وعليه فإن استخراج النفط منها هو انتهاك للقانون.

وتعيد هذه القضية للأذهان قيام "إسرائيل" بالتنقيب عن النفط في سيناء في سنوات سبعينيات القرن الماضي، حينها أصرت جمهورية مصر العربية على المطالبة بتعويضات، لكن المسألة بقيت معلّقة ولم تحسم حتى اليوم على ضوء توقيع اتفاقية السلام، إلا أن القضية عادت إلى الطاولة في الآونة الأخيرة، في ظل تقارير عن قيام مصر بالإعداد لرفع دعوى تعويض بعشرات ملايين الدولارات.