الاحتلال يمنع الفلسطينيين من البناء والتطوير في منطقة هي في الاصل تحت سيطرتهم

قالت وسائل اعلامية وصحفية عبرية اليوم، ان اسرائيل منعت الفلسطينيين من البناء وأعمال التطوير، في منطقة تبلغ مساحتها قرابة 4700 دونم، الواقعة في منطقتي A وB المحاذية للجدار، وذلك لدواعي امنية حسب وصفها.

فعلى الرغم من اتفاق اوسلو الذي بموجبه نقلت اسرائيل للسلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن ما يقارب 18٪ من مساحة الضفة الغربية، وكذلك المسؤولية المدنية عن 22٪ من مساحة الضفة، الا ان اسرائيل قامت بممارسة صلاحيات امنية واسعة في هذه المناطق.

وعلى خلفية اتفاق اوسلو، فإن اسرائيل اعتادت ان تدّعي ان السلطة الفلسطينية تتمتع بالسيطرة شبه كاملة بالمناطق التي تخضع لسيطرتها، الا انه اتضح انه عدا عن عمليات الاعتقال التي تنفذها اسرائيل في المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية في منطقتي A و B ، فإن اجهزة الامن الاسرائيلية تستمر بإستخدام صلاحياتها فيها لأغراض اخرى.

وبتعبير آخر، حسب الكاتب فإن اسرائيل "تمسك العصا من طرفيها"، فمن جهة تقول ان الفلسطينيين يتمتعون بالسيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ومن جهة اخرى فإنها تمارس صلاحياتها كسلطة إحتلال في هذه المناطق، وتقوم بتطبيق الاوامر العسكرية فيها تحت حجج امنية.

وبالاضافة الى ذلك، فإن هناك ما يقارب 1870 دونماً في منطقتي A وB صدرت بحقها اوامر مصادرة، من اجل استخدامها لشق الطرق المتعلقة ببناء جدار الفصل، ما يؤدي لتقييد حقيقي لإستخدام المناطق التي من المفترض ان يسيطر عليها الفلسطينيون بموجب إتفاقات اوسلو، في الوقت الذي تدعي فيه الاجهزة الامنية لسلطات الاحتلال ان تطبيق هذه الاوامر العسكرية يتم بموجب قرارات صادرة عن المحكمة العليا.

وتمنع اسرائيل  البناء في المناطق الشرقية من جدار الفصل اي من الجانب الفلسطيني، اي ان الحديث يدور عن مساحة عرضها 100 - 250 متر من الجدار .

وتضيف ، الى انه في العام 2011 اصدر الاحتلال 71 امرا منع بموجبها البناء في المنطقة B، الى جانب 4 اوامر في المنطقة المصنفة A، حيث تشمل المنطقة الواقعة في المنطقة B والتي صدرت بحقها اوامر المنع حوالي 3950 دونماً، وحوالي 750 دونماً في المنطقة A.

وتشير ، الى العديد من المناطق التي تطبق فيها هذه الاوامر، كعناتا وضاحية البريد شمال مدينة القدس، وابو ديس في جنوب المدينة، وكذلك بيت ساحور في منطقة بيت لحم، حيث اصدرت سلطات الاحتلال في بداية هذا الشهر اوامراً تقضي بهدم العديد من البيوت في عناتا، بدعوى انها اقيمت بالقرب من الجدار.

ويدعي الناطق بلسان الجيش ان السلطات منعت البناء على بعد 500 متر من جانبي الجدار، بما في ذلك المناطق التي اخترق فيها الجدار مناطق مأهولة بالسكان بشكل كامل.

ويضيف ان هذا المنع جاء لمنع القيام بعمليات اطلاق للنيران من الاسلحة الخفيفة ضد قوات الاحتلال المتواجدة دائما بالمنطقة، ولمنع وضع العبوات الناسفة بـ"التستر" في البيوت الملاصقة للجدار، ولترك مساحة شاسعة تحت رقابة قوات الاحتلال.

اما النوع الثاني من الاوامر التي تُصدرها قوات الاحتلال هي "اوامر المصادرة"، بغرض إقامة الجدار وتدشين البنية التحتية المرافقة له، حيث تم إصدار معظم هذه الاوامر في اعقاب اتفاقيات اوسلو للمناطق الواقعة في منطقتي A و B التي يقع معظمها في المنطقة المحاذية للجدار، حيث بلغ مجموع هذه الاوامر حوالي 115 امرا، منها 99 في المنطقة B، و16 في المنطقة A، استخدم جزء منها لشق شوارع بديلة حتى يستخدمها الفلسطينيون، بعد ان حال الجدار دون استخدامهم للشوارع القديمة.

وادّعت مصادر في وزارة الجيش رداً على اوامر المصادرة انه "تم الاعلان عن اوامر المصادرة لصالح بناء الجدار والمرافق التابعة له بدواعي امنية عسكرية، لمنع المس بالسكان او ايقاع الاذى بهم، وان اغلبها صادر بحق اراضي تقع في المنطقة C، والقليل منها صدر بحق الاراضي الواقعة في المنطقة B وحالة واحدة في المنطقة A، وذلك بموجب قرارات صادرة عن العليا الاسرائيلية اكثر من مرة، وان مصادرة هذه الاراضي يتم بموجب القانون الدولي".