حكومة رام الله تحذر من تداعيات تصاعد اعتداءات الاحتلال

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله من التداعيات الخطيرة جراء تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأدان المجلس خلال جلسته التي عقدت في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض الثلاثاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين وممتلكاتهم، سيما في شرقي القدس، والتي كان آخرها سماح قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تدهور الأوضاع جراء هذه الممارسات الاستفزازية، واستخدام قوات الاحتلال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة في نابلس ورام الله وبيت لحم.

وعد هذه الانتهاكات بأنها تظهر بوضوح شديد إمعان حكومة الاحتلال في استهداف مقومات حياة أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل استمرار غياب المساءلة الدولية لـ"إسرائيل" على هذه الاعتداءات والانتهاكات الواضحة لقواعد القانون الدولي.

كما حمل "إسرائيل" المسؤولية عن استشهاد الأسير عرفات جرادات أثناء اعتقاله في سجن مجدو، مؤكدًا أنه وفي كل الأحوال لا يمكن إعفاء حكومة الاحتلال من المسؤولية عن استشهاده، حيث لا يمكن فصل واقعة استشهاده عن كونها وقعت في ظروف الاعتقال والتحقيق معه، وفي سجون داخل "إسرائيل".

وأوضح أن هذا الأمر يُشكل بحد ذاته مخالفةً صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أن التقرير الذي تقدم به مدير معهد الطب الشرعي الفلسطيني، والذي شارك في تشريح جثمان الشهيد يشير إلى عدم صحة الرواية التي تقدمت بها سلطات الاحتلال حول ملابسات استشهاده.

وطالب المؤسسات الدولية ذات الصلة بفتح تحقيق لكشف الظروف التي أدت إلى استشهاده، مبينًا أن هذه الحادثة المأساوية تفرض على المجتمع الدوليّ وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدوليّ بهذا الخصوص.

وشدد على أن ذلك يتطلب أيضًا ضرورة فتح سجون الاحتلال للمراقبة الدولية الحقوقية للاطلاع على ما يجري بداخلَها، سيما في أقسام التحقيق، وطبيعة الرعاية الصحية التي تُقدم للأسرى المرضى.

وأكد المجلس على ضرورة إلزام "إسرائيل" بالمعالجة الفورية لملف الأسرى في سجونها، وخاصةً الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وفي مقدمتهم الأطفال والأسيرات والمعتقلون إدارياً والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعيّ.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ القرار الذي تبنته منظمة الصحة العالمية قبل عام بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الصحية للأسرى، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي التي يعانون منها.

وأشاد بالفعاليات الشعبية التضامنية مع قضية الأسرى ومطالبهم، وفي مقدمتها حقهم في الحرية، مؤكدًا أن تنامي الوعي الدولي بقضية الأسرى سيفضي إلى إنجاح الجهود الرسمية المستمرة لاتخاذ خطوات هامة باتجاه تدويل هذه القضية، وضمان إلزام "إسرائيل" بالإفراج عن جميعهم.

من ناحية أخرى، جدّد المجلس التأكيد على احترامه لحرية العمل النقابيّ، بما في ذلك الحق في الإضراب وفق القانون والإجراءات التي تُنظم هذا الحق، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وحاجتهم لتلقي الخدمات الأساسية، خاصةً في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد أن مطالب المعلمين، وفئات الوظيفة العمومية الأخرى ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الجاري عليه العمل حاليًا بهدف إنجازه في غضون ثلاثة أشهر.