حالة الانقسام تحبط أي عمل تضامني مع الاسرى

أجمع محللون وحقوقيون على أن الانقسام الفلسطيني هو العامل الذي يحبط أي عمل تضامني مع إضرابات الأسرى الأخيرة، مؤكدين على أن قضية الأسرى توافقية وليست خلافية، ومطالبين بإبعاد قضيتهم عن المناكفات السياسية، وتوحيد الجهود والفعاليات الداعمة لهم بدلاً من بعثرتها وتعددها كل حزب على حدة. 
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية اليوم الخميس بعنوان "إضرابات الاسرى - الابعاد السياسية وتداعياتها على الحالة السياسية - في مدينة غزة.

بدوره، أكد عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس أن قضية الأسرى ما زالت قضية السيف، السيف الذي اذا ضربت به يد قوية قطع، واذا ضربت به يد منتفعة قد تقطع، وقد تُقطع.
وأضاف شهاب أن الأسرى على مدار قضيتهم المرتبطة تاريخياً بالقضية الفلسطينية والاحتلال، كانوا دائماً يدركون أن قضيتهم هي قضية الشعب والأمة، فكانوا الأكثر شعوراً بالمسؤولية، وهم الأكثر صبراً على الضيم، والأكثر تبريراً للواقع لأنهم مضطرون للتبرير أمام عدوهم - إدارة السجون - فيرفضون أن تمس قيادتهم، ويرفضون أن تمس أحزابهم وحركاتهم وتنظيماتهم، ولكنهم يرفضون أن تمس قضيتهم، وبالتالي يرفضون أن يستغل أيٌ قضيتهم.

الأسرى في الإعلام الإسرائيلي

قال إسماعيل مهرة الباحث في الشأن الإسرائيلي: "ان تناولنا لحالة إضراب الأسرى وتغطيتها في الاعلام الإسرائيلي لا يأتي من باب استغرابنا ودهشتنا للتجنيد الإعلامي في خدمة المؤسسة الأمنية والسياسية، التي تعتبر منهجاً متأصلاً عبر التعتيم أو التحريض أو تشوية الحقائق وقلبها، إنما هدفنا هو الإسهام في كشف وتعرية زيف ما يدعون أنه اعلام ديمقراطي يراعى الحيادية ويستند لمعايير المهنية في التغطية الاعلامية".
وأكد مهرة ان النتيجة الوحيدة التي سيصل اليها حتماً كل من يتابع تغطية الاعلام الإسرائيلي على مختلف أنواعه هي أنه كان جزءاً من الحملة المسعورة ضد الأسرى ونضالهم العادل، عبر التعتيم، والتحريض، وقلب الحقائق، وتغييبهم عن المشهد الإعلامي.
وأضاف: "أما على المستوى السياسي والشعبي؛ فيتم النظر اليهم على أنهم مجرمون يتمتعون بظروف معيشية عالية داخل السجون، كما أن الأسرى دوماً هم ضحايا للتوظيف السياسي الإسرائيلي".
وأوضح أن الاعلام الاسرائيلي اعتمد أن يغيب حقيقة موت الأسير جرادات أثناء التحقيق الذى يعنى تحت التعذيب، وتبنى النتيجة التقريرية بأن سبب الوفاة كان نوبة قلبية، داحضاً بذلك الرواية الفلسطينية ومشككاً فيها عبر استضافته مهنيين اسرائيليين يؤكدون من جوانب مهنية صحة الرواية الاسرائيلية .
أما في قضية الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام قرابة 200 يوم، وهو الاضراب الأطول في التاريخ، فلن تجد أبداً كلمة الاضراب الاطول في التاريخ وهذه حقيقة نحن لا نبتدعها، كذلك زعمهم بأنه اضرابه كان غير متواصل وعلى فترات، اضافة الى محاولتهم الغمز بأن المضربون يتناولون بعض الفيتامينات، وهذا ما سعى لإثباته الصحفي شلومو الدار.
وأضاف: "لم يتم الحديث لماذا اعتقل سامر؟ ولكن الجملة التقريرية كانت أنه ارتكب مخالفات".
وانتقل مهرة للحديث عن الاعلام الاسرائيلي المتلفز، فأوضح أنه لن تجد تلفزيوناً يصور حالة المضربين، فأكثر ما جاء هو صورة للمناضل سامر العيساوي دون أن يكون هناك تغطية صحفية تستند الى الحقيقة والموضوعية، كذلك لن تجد حواراً عن الاضرابات لعدم فضح الجريمة، رغم سخونة الموضوع.
وقال مهرة: "عندما يتم الحديث عن الاضراب في الاعلام الاسرائيلي، فإن الطرف المتحدث يكون طرفاً أمنياً عادة، وبالتالي هي نظرة أمنية، أي لأي مدىً يشكل هؤلاء الأسرى تهديدا للاستقرار والأمن القومي؟".
واختتم مهرة بأن الاعلام الاسرائيلي ينظر الى الأسرى نفس النظرة التي ينظر من خلالها الى المجتمع الفلسطيني أنهم جزء من الصراع، واستكمال الحرب، والتناول في هذا الموضوع من باب تهديدات الاستقرار.

الاعتقال الاداري - الخلفية القانونية وامكانية اللجوء للقضاء الدولي

أكد مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الانسان خليل أبو شمالة أن سياسة الاعتقال الاداري ليست جديدة، فهي سياسة قديمة بدأت مع بدايات احتلال الضفة وغزة، واستخدمتها سلطات الاحتلال كإجراء عقابي.
وأضاف أبو شمالة بأن هناك قوانين تمكن دولة الاحتلال من الاحتفاظ بالمعتقلين الفلسطينيين إدارياً، مثل قانون الصلاحيات الخاصة بالطوارئ (الاعتقالات)، وقانون سجن المقاتل غير الشرعي، وغيرها من القوانين.
وقال: "ان سلطات الاحتلال لم تكتف أحياناً بالاعتقال الاداري أو تجديد القرارات، بل تقدم على تحويل المعتقل من الاعتقال الاداري، الى المحاكمة، وتصدر بحقه لائحة اتهام، زاعمة الى وجود اعترافات عليه تستوجب محاكمته وفقاً لادعاءات النيابة".
وأوضح أبو شمالة أن القانون الدولي أجاز اللجوء للاعتقال الاداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، وحدد اجراءات قضائية نزيهة تتعلق بوسائل الاعتقال الاداري واستمرار الاحتجاز، وحذر من استغلاله سلباً وبشكل جماعي، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين.
ان أبرز هذه الضمانات الاجرائية هي معرفة المعتقل الاداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وبكامل وباللغة التي يفهمها، والمعاملة الانسانية، واتخاذ خطوات فورية من الطعن في قانونية احتجازه، كذلك الحق في الاتصال بأفراد عائلته، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية.
ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات المتعلقة بالاعتقال الاداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، وهي تطبق الاعتقال الاداري بشكل يتناقض كلياً مع ذلك، وتستخدمه كعقاب جماعي، وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

السياق والأهداف للإضرابات الحالية

افتتح مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة بالحديث عن أنواع الإضرابات، موضحاً بأن هناك إضرابات جماعية، وأخرى فصائلية، وفي الفترة الأخيرة ازدادت الإضرابات الفردية.
أما من حيث أهداف الإضرابات؛ فهناك إضرابات احتجاجية، برز بعدها الإضرابات السياسية، واضرابات احتجاجية، وتضامنية.
وأكيد حمدونة أن الإضرابات الأخيرة لم توقف لعدة أسباب أبرزها الانقسام الفلسطيني، الذي استغلته إسرائيل وجسدته داخل السجون.
وقال حمدونة: "لا يوجد أحد يمكن أن يبرر تقاعسه في هذا الموضوع"، مطالباً الجميع بالدعم وتوحيد الجهد، وتراكم العمل وتكامله لخدمة الاسرى وقضيتهم، ومحذراً من بعثرة الجهود وتعدد الفعاليات.
وشدد على أن قضية الأسرى قضية وحدوية توفيقية وليست خلافية، وبالتالي يجب عدم اقحامها في المناكفات السياسية الداخلية، داعياً الى انهاء الانقسام الفلسطيني.

تداعيات الاضراب على الحالة السياسية

قال المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله: "اذا خيرت بين أولويتين، سأختار الأسرى .. القدس احتلت 44 مرة وفي كل مرة تعود، ولكن عمر الأسرى لا يعود".
ووصف عطا الله الحالة السياسية الفلسطينية بأنها حالة منقسمة "لدينا سلطتين"، وأضاف بأن هذا الأسبوع كان لا بد أن يذهب باتجاه انتفاضة، فالمس بأي أسير مدعاة لانتفاضة.
وتساءل لماذا لم تندلع انتفاضة؟ رغم أن إسرائيل تقول ان الأمور في طريقها الى الانتفاضة، والفصائل هددت بأنه اذا مات أحد الأسرى سيكون هناك رداً قاسياً.
وقال: "في الضفة؛ قامت إسرائيل بتحويل أموال الضرائب للسلطة، لأنه بدونها لن تعمل الشرطة، والسلطة بدورها هدأت الموضوع، وبالتالي نجحت إسرائيل في فرض معادلتها الأمن مقابل المال".
وأضاف: "أما في غزة، فكان هناك مخطط إسرائيلي لدفع غزة باتجاه مصر، وتحدثت العديد من المحللين والمراكز الإسرائيلية عن هذا الأمر، لكن مصر والرئيس مرسي وقفت ضد هذا المشروع، وبدأت بالتشديد على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وبالتالي فتح المعابر مع إسرائيل، وبذلك نجحت إسرائيل في فرض معادلة الأمن مقابل الغذاء".
وفيما يتعلق بردود الفعل على استشهاد الأسير جرادات؛ ذكر عطا الله أن حالة من الحرج سادت لدى الفصائل، والسلطة لا تريد انتفاضة ثالثة وعملت على ذلك، وغزة أرادت أن تكون الانتفاضة في الضفة فقط.