بامية: 55% من البضائع الداخلة للضفة لا يتم تسجيلها

قال صائب بامية، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السابق، إن البضائع التي تدخل للضفة الغربية بشكل غير قانوني في الغالب، وأن 55% من البضائع الداخلة للضفة يتم إدخالها بشكل غير قانوني ولا يتم تسجيلها.
وقال إن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى إحداث عجز مستمر في ميزانية السلطة الوطنية، وانخفاض المعدل العام للاقتصاد الفلسطيني والتجارة إلى النصف خلال السنوات الأخيرة، وإلى انخفاض إيرادات السلطة بالمعدل نفسه.
وأشار بامية إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بتقطيع أوصال المدن، وإغلاق المعابر، وتعقيد إجراءات الاستيراد والتصدير، وزيادة حادة في تكاليف النقل وتهميش المنافسة، وإقفال باب العمل أمام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، وحجز إيرادات السلطة الوطنية من وقت لآخر، عدا الاجتياحات للمدن والقرى الفلسطينية.
في سياق متصل،حذر من أن استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تعانيها السلطة الوطنية، سيؤدي بعد أشهر قليلة إلى انهيار كامل للاقتصاد الفلسطيني.
وبيَّن بامية في حديث أن الاقتصاد لم يواجه أزمة مشابهة لهذه الأزمة تاريخياً، مشيراً إلى أنه سينتج عنها زيادة أعداد القابعين تحت خط الفقر، والذين وصل عددهم قبل هذه الأزمة إلى 70% من عدد السكان في قطاع غزة و40% في الضفة الغربية.

الأزمة ترفع نسبة البطالة
وأضاف أن الأزمة، ستؤدي إلى رفع نسب البطالة، التي وصلت إلى 30 ـ 35% قبل بداية الأزمة، وستؤدي كذلك إلى إحداث وضع غير مستقر متأزم، ويساهم في خلق أزمة مدمرة للشعب الفلسطيني، ويقتل فرص الاستثمار، كما أنه يساهم في إغلاق عدد كبير جداً من المؤسسات والشركات والمصانع.
ووصف الحصار الدولي والتضييق الإسرائيلي، الذي يأتي بعد خمس سنوات من الحصار والخنق الكامل للاقتصاد الفلسطيني، بغير المسبوق، وأنه لا يوجد له مثيل في التاريخ، مشيراً إلى أنه لم يحدث في أي بلد في العالم، وأنه يتناقض مع كل القوانين الدولية، ويتناقض مع الحد الأدنى لحق الإنسان.
وأضاف أن الحصار الإسرائيلي، الذي ترك أثاراً مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، جاء مصاحباً للحصار الدولي على شعب يرزح تحت الاحتلال، وبإجراءات لم تطبق على الدول غير الملتزمة بالقرارات الدولية، والدول التي اتهمت بدعم الإرهاب، منوهاً إلى أن هذا بحد ذاته استثناء متطرف لا يمكن مقارنته بأي نموذج حصل لشعب آخر عبر التاريخ.
وأكد بامية أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة هي أزمة حقيقية، وتهدد الوضع الفلسطيني برمته، وأنها جاءت بعد 5 سنوات كان فيها الوضع الاقتصادي على شفير الهاوية، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأية إمكانية لإقامة أي نشاط اقتصادي جدي، وأية إمكانية لتحريك عملية التجارة الفلسطينية.