حكومة الضفة تقرر 35% جمارك إضافية على السلع الصينية

قررت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية الثلاثاء فرض جمارك إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين.

وقالت الحكومة في بيان لها  عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته برئاسة سلام فياض إن هذا القرار الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 15 أبريل المقبل "بهدف حماية المنتج الوطني، ولإرساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية".

ويأتي إضافة الجمارك الإضافية في الوقت الذي تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية أثرت على صرف رواتب موظفيها بسبب تجميد الكيان الإسرائيلي للمستحقات الضريبية للسلطة، إضافة إلى عدم التزام الدول في دفع تبرعاتها للسلطة.

واستأنفت الحكومة خلال اجتماعها نقاش مشروع قانون الموازنة لعام 2013 ومتطلبات إنجاز ذلك لجهة معالجة العجز المالي المتوقع.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بالتوقف عن استخدام العائدات الضريبية كورقة للابتزاز السياسي، داعية الدول العربية الشقيقة لضرورة تحويل الأموال التي تعهدت بتقديمها دعمًا لخزينة دولة فلسطين.

وصادقت الحكومة على تعديل نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي بحيث يتم بموجبه خصم ما نسبته 50% من قيمة تملك رخصة التشغيل.

استكمال الانتخابات البلدية
من جهة أخرى، قررت الحكومة استكمال إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية التي لم تجر فيها الانتخابات في الدورة الأخيرة والهيئات المحلية التي استقالت مجالسها وذلك بتاريخ 01/06/2013.

من ناحية أخرى، أشادت الحكومة بتقرير اليونيسيف الذي أدان الانتهاكات الممنهجة لسلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها بما في ذلك المعاملة غير الإنسانية والمهينة.

وطالبت المجلس المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل، والتي باتت مكونًا رئيسيًا وغير اختياري من المنظومة الدولية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" بوقف ممارساتها التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى وبشكل خاص الأطفال بدون قيد أو شرط.

في ذات السياق، جددت الحكومة مطالبتها بتفعيل قرار منظمة الصحة العالمية بإرسال لجنة دولية للوقوف على أوضاع الأسرى المتردية وسط سياسة الاهمال الطبي المتعمدة التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم أيمن شراونة وسامر العيساوي في ظل وضعهم الصحي الخطير.

وفي سياق متصل، أدانت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف المدنيين العزل خلال المسيرات السلمية التي خرجت تضامنا مع الأسرى بالضفة، وإطلاق النار على المواطنين، ما أدى لاستشهاد شاب من قرية عابود شمال غرب رام الله، وإصابة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

ونددت بتصاعد الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين، واستهداف مصادر رزق المواطنين، بما في ذلك قطع أشجار الزيتون جنوب نابلس، والاعتداء على مواطن وقتل أغنامه شرق رام الله.

كما واستنكرت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي وإصابة أحدهم بجراح خطيرة شرق جباليا.

وعبرت الحكومة عن رفضه واستنكاره لقيام سلطات الاحتلال بشق طريق استيطاني جديد يلتف حول القدس ويستولي على أراضي بيت صفافا، واعتبرت هذه الخطوة ترسيخا لمنظومة الاستيطان والجدار التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وتعمل على عزل العاصمة عن محيطها الفلسطيني.