نوايا اسرائيلية للاستيلاء على 1000 دونم في بيت لحم

من المقرر ان تناقش المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الاربعاء، التماساً تقدّم به 12 فلسطينياً من مدينة بيت لحم، ضد نوايا اسرائيلية بالاعلان عن منطقة مساحتها نحو 1000 دونم جنوب المدينة، كـ"أراضي دولة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر، ان المنطقة المستهدفة تقع شرق مستوطنة "إفرات" في مدينة بيت لحم، بين قريتي "نحلة" و"وادي رحال".

واضافت الصحيفة انه في حال رفضت المحكمة العليا هذا الالتماس، سيمهد ذلك الطريق امام توسع مستوطنة "إفرات" في المنطقة الممتدة بين مدينة بيت لحم والقرى الفلسطينية التي تقع جنوبها.

وقالت ان السيطرة على اراضٍ إضافية سيخلق تواصلاً بين المستوطنات الاسرائيلية الواقعة جنوب بيت لحم من "إفرات" غرباً الى مستوطنات "تقوع" و"نوقديم" شرقاً، مشيرةً الى ان إقامة حي جديد في "إفرات" بالإضافة الى الشارع المؤدي الى مستوطنة "تقوع"، سيكون عقبة امام اي توسع لصالح مدينة بيت لحم.

وكان الملتمسون علموا في عام 2004، ان حوالي 1300 دونم من المنطقة التي يملكونها تم الاعلان عنها كأراضي للدولة، حيث كان "تبرير" اسرائيل آنذاك ان "المنطقة مهجورة منذ 10 سنوات، ولم يتم القيام بأي عمل فيها". ما دفع الفلسطينيين للإستئناف امام لجنة "الاستئنافات العسكرية" برئاسة القاضي العسكري "أدريان اغاسي".

وجاء في مرافعة محامي المستأنفين "سني خوري": "انه في نهاية سنوات الـتسعينات، وبداية الالفية الجديدة، منع مستوطنو إفرات الفلسطينيين من الوصول الى حقولهم من اجل فلاحتها، واغلقوا الطريق عليهم".

كما إتضح من نقاشات اللجنة ان جزءاً من مساحة الارض التي تم الادعاء ان ملكيتها تعود لليهود تقدّر بـ 100 دونم، لم تكن ضمن المنطقة التي تم الاعلان عنها كأراضي دولة، بالاضافة الى انه لم يقم احد بفلاحتها وهي غير مسجلة في دوائر "الطابو"، وهما الشرطان اللذان اعتمدتهما الدولة وقت الإعلان عن هذه الاراضي كملك لها.

ووفقاً لأقوال المحامي"خوري" فأن الامر يعني "ان الحكومة تنوي مصادرة اراضي الفلسطينيين الخاصة من اجل ان تنقلها لليهود"، مشيرا الى انه "قبل نحو شهرين اعلنت سلطات الاحتلال انها ستقلص المساحة التي تم الاعلان عنها كأراضي دولة بـ300 دونم، وهي الواقعة بالقرب من المساكن الطلابية لجامعة بيت لحم.

وقالت "هآرتس" انه تم تقديم التماس في عام 2009، وجلسة اليوم هي الرابعة التي تعقدها المحكمة العليا للنظر في الموضوع، حيث إدعت في ردّها على الالتماس؛ ان الاعلان جاء وفقاً لقانون الاراضي المطبق في الضفة الغربية، ووفقاً لأحكام المحكمة العليا التي تم إتخاذها عبر السنين.

جدير بالذكر، ان المستوطنين حاولوا في عامي 2002 و2009، شق طرق في اماكن مختلفة بهدف اقامة شارع يربط بين مستوطنة تقوع، وتلك الواقعة على بُعد هوائي بـ 4 كيلومترات ونصف، الا ان معارضة السكان الفلسطينيين حالت دون وقوع ذلك.

وفي تموز من العام 2010 تم تقديم لائحة إتهام ضد احد المستوطنين من حركة "آمانا" والذي كان يقف وراء عملية شق الشارع، بتهمة التعدي على الحدود.

وفي شهر تشرين ثاني من العام الماضي، وشباط من هذا العام، حاول سكان مستوطنة "إفرات"، شق طريق لموقع مزرعة استيطانية جديدة، فمنعهم سكان قرية نحلة واغلقوا الطريق عليهم، ووقتها عارضت الدولة الالتماس الذي تقدّم به محامي الدفاع ضد الاعتداء على اراضي المنطقة، لذا فان جلسة اليوم هي ضد هذا القرار.