تقديم اعتراضات على مخطط لمستوطنة عوفرة

قدم محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ووحدة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، باعتراضات على مخطط تفصيلي لمستوطنة عوفرة باسم المتضررين من أهالي بلدة سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله، كونها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وكونه يشمل أراض تعود ملكيتها للأهالي ومسجلة على أسماء مالكيها في الطابو، كما أنها مقامة دون تراخيص بناء، متجاوزة بذلك قوانين البناء المطبقة بعنصرية واضحة ضد الفلسطينيين فقط.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز اليوم الأحد، أشار إلى بناء جزء كبير من مباني مستوطنة عوفرة على أراضٍ صادرتها حكومة الاحتلال بدعوى أغراض "منفعة عامة"، بينما قامت ببناء بيوت للمستوطنين.

وطالب الأهالي باستعادة أراضيهم وهدم ما بني عليها، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا هذا الانتهاك للملكيات الخاصة مخالفاً للقانون، وأصدرت أحكاماً بمنع استمرار البناء في المستوطنة وعدم استخدام المباني.

وأضاف البيان أن سياسة الاحتلال في حالة مستوطنة عوفرة غير الشرعية، تظهر سياسة التمييز الممنهج وعنصرية الحكومة الإسرائيلية، التي لا تعير بالاً للقانون ولحقوق الإنسان، وأن تساهل الحكومة ييكرس نظام الأبرتهايد العنصري بتطبيق نظم قانونية مختلفة على بشر يعيشون على نفس الأرض وتخصيص طرق خاصة بالمستوطنين، ومحاكم ونظم قانونية مختلفة تماماً.

وأشار البيان إلى عقد مؤتمر صحفي للوقوف على أبعاد القضية يوم غد الاثنين، في مقر المركز.