تبيض منتجات المستوطنات الاسرائيلية بأيدي فلسطينيون حتي يسهل تصديرها للخارج

تشهد منطقة الأغوار عمليات "تبييض" واسعة لمنتجات المستوطنات، تقوم بها شركات فلسطينية وتجار، تعمل على ترويجها وتسويقها دولياً ومحلياً.

وتم الكشفت عن عمليات تبييض للتمور التي تنتجها المستوطنات، حيث تتم عمليات التبيض هذه في تركيا وقبرص، كمحطة اولى قبل ان تذهب ليتم تسويقها في دول خليجية وأوروبية، كما تم الكشف خلال اعداد هذا التقرير وجود صفقات تستورد دبي بموجبها تمور المستوطنات.

وعقب تصاعد حملة حظر بضائع المستوطنات محليا، وتزايد عدد الدول المقاطعة لمنتجاتها، لجأت إسرائيل لتسويق منتجات المستوطنات من خلال بيعها لشركات ولتجار فلسطينيين، يستفيدون من التسهيلات الجمركية التي تقدمها بعض الدول مثل تركيا للمنتجات الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل من خلال هولاء الوسطاء بنقل تمور المستوطنات، سواء عن طريق الجو أو البحر الى تركيا وقبرص، ومن هناك يتم تحويلها الى دبي، وبقية الأسواق العربية أو العالمية، دون الإشارة الى أنها بضائع ومنتجات مستوطنات اسرائيلية إنتاج، وتقدم على انها منتجات فلسطينية.

ولتتفادى المستوطنات الاسرائيلية، مقاطعة منتجاتها، فانها تكتفي بوضع شهادة منشأ لمنتجاتها تشير الى احد ثلاثة خيارات مضللة وهي: وادي الأردن، أو غور الأردن، او الأراضي المقدسة، (وهي مصطلحات لا يمكن التعرف الى مصدر انتاجها ان كان فلسطينيا او اسرائيليا)، خاصة وانه لا يتم كتابة اي كلمة عبرية على الصناديق الكرتونية ويتم الاكتفاء بإسم المنتج، والشركة، مثل :"تمور وادي الأردن" أو " تمور غور الأردن"، كما أكدت عدة مصادر (رفضت الكشف عن اسمائها) .
وأوضح عامل (رفض كشف هويته) في احد مراكز تعبئة التمور في احدى المستوطنات ، بأن الشركات الإسرائيلية لا تضع أي كلمة تشير الى ان المنتج من مصدره المستوطنات أو إسرائيل، خاصة تلك البضائع المتجهة الى دول عربية، وتقوم بنقل الشحنات بشكل دوري، الى تركيا و قبرص، ويتم توزيعها الى دول عربية وأوروبية.

وأكد المشرف ان الشركة الإسرائيلية التي يعمل بداخلها كما تفعل جميع الشركات الأخرى بالمستوطنات تكتفي فقط بكتابة "غور الأردن" أو "واد الأردن" على هوية منشأ المنتج، ولا يتم كتابة أي كلمة عبرية أو ما يشير الى أنها بضاعة إسرائيلية.

ورجح انه يتم اضافة ملصق آخر بعد ان يتم نقلها عبر البحر أو الجو الى قبرص وتركيا، قبل يصار لبيعها في الأسواق الخليجية، وخاصة سوق دبي.

وأكد انه اشرف بنفسه على "شحنات تمر من صنف البريحي صُدرت الشهر الماضي الى دبي، وان هذا الصنف (البريحي)، وصنف آخر هو (المجهول) مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الخليجية، ويتم تصديرها عبر ميناء اشدود الى تركيا وقبرص، قبل ان تنقل من هناك الى دبي".

وأشار الى ان تصدير هذه الشحنات يتم بشكل أسبوعي وخاصة تمر "البريحي" موضحا ان عمليات تبييض منتجات المستوطنات التي يتم فيها تغير منشأ هذه المنتجات تتم من خلال "شركات كبرى" لا يعرف ما جنسيتها، غير انه لم يستبعد ان يكون فيها وسطاء فلسطينيون لطبيعة العلاقات التجارية التي تربط بعض التجار الفلسطينيين وشركات التمور الإسرائيلية التي تنشط في منطقة الأغوار.
كيف يتم تبييض تمور المستوطنات فلسطينيا؟

وقال أحد العاملين في مزارع التمور (رفض الكشف عن هويته): ان "بعض المزارعين، وشركات التعبئة المصدرة للتمور الفلسطينية، يقومون بشراء تمور المستوطنات، ويمنحونها شهادة منشأ فلسطينية من خلال طرق مختلفة من التمويه والاحتيال على الجهات الرسمية الفلسطينية، قبل ان يقوموا بتسويقها دوليا ومحليا".

وأكد أكثر من مصدر حدوث مثل هذا "التلاعب" من قبل شركات ومزارعين بتلاعبون بكميات الإنتاج التي تنتجها مزارعهم حيث يقدمون ارقاما مضاعفة لارقام الانتاج الحقيقية (او تفوقها) ومن ثم يحصلون على شهادة منشأ قانونية بالكميات التي يدعون انتاجها من قبل وزارة الزراعة، أو يتم خلط ثمار المستوطنات مع الثمار الفلسطينية، أو يتم إدخال الكمية وإخفائها في المناطق التي تصعب مراقبتها من قبل طواقم الرقابة الفلسطينية.

وفي معرض توضيحها ذلك، اشارت الى ان من ينتج طنا واحدا من التمور يدعي على سبيل المثال انه ينتج طنين، ويبلغ طواقم الزراعة بذلك، ومن ثم يقوم بشراء الطن الآخر من تمور المستوطنات، ويحصل على غطاء قانوني لذلك.

وأشار احد العمال (يعمل في مزارع التمور في الاغوار)، ان بعض التجار يشترون تمور المستوطنات ويخزنونها في برادات داخل مستوطنة "مسواه" في الأغوار، ومن ثم يتم تهريب هذه الكميات على دفعات الى الاسواق المحلية الفلسطينية، كما يتم تصدير اجزاء منها الى الأسواق الخارجية.
وأوضح ان التجار والمزارعين يشترون الكيلو الواحد من التمور بنحو 15 شيقل من المستوطنات، ويتم بيعه في السوق المحلية بـ 25 شيقلا، علما ان اسعار بعض أنواع التمور تصل الى 25 دولار للكيلو الواحد في الأسواق العربية.

وفي ذات السياق أكد احد المطلعين على عمليات الزراعة في الأغوار، ان عملية التبييض تشمل أيضا شراء خضروات المستوطنات، كما يتم تحويل جزء كبير من الخضروات الى حسبة بيتا (سوق الخضار في بيتا) جنوب نابلس، كونها تخضع للسيطرة الإسرائيلية ويسهل التهريب إليها.

من جهته أكد احد العمال في مستوطنة "نيفتيي هجدود" ان تجاراً ومزارعين، يترددون بشكل دوري على مزارع النخيل في المستوطنة، ويقومون بشراء كميات وينقلونها بمركباتهم الخاصة، وقال بان ما يعادل 60% من منتجات التمور المعروضة في الأسواق الفلسطينية مصدرها المستوطنات.

وأوضح احد العاملين في التمور بالأغوار والمطلعين على بعض ما يجري : ان "هناك شركات فلسطينية كبيرة ومعروفة، تقوم بتصدير تمور المستوطنات، وان بعضها لا تملك أي شجرة نخيل، لكنها تصدر كميات كبيرة الى السوق الفلسطينية والخارجية".

وقال: " هناك مصنع لتعبئة التمور (نتحفظ على الاشارة اليه)، يقوم بشراء كميات كبيرة من تمور المستوطنات، وتربطه علاقة مع مستوطن، يدعى (بولي) يملك مزارع نخيل في مستوطنة (محولا)، حيث يقوم المصنع بتصدير المنتجات الى دول أوروبية وعربية، بالإضافة الى السوق الفلسطينية، حيث يشتري التمور الأقل جودة من المزارع الإسرائيلي ويسوقها محليا".
واشار الى أن هناك مركزاً آخر لتغليف وتصدير التمور بالأغوار ايضا (نتحفظ على الاسم) لا توجد لديهم أشجار نخيل بقدر ما يتم تسويقه من كميات، وان لديه (مركز التغليف) ثلاجة تخزين تستوعب نحو 30 طنا علما ان "إنتاجه من التمور لا يتعدى ربع الكمية، وانه يقوم بشراء كميات من تمور المستوطنات ويخزنها ويسوقها".

وتم اجراء عدة  مقابلات، مع العديد من العاملين في هذا المجال بمنطقة الاغوار، حيث اوضح اكثر من شخص منهم انه يتم شراء التمور من المستوطنات وتتم إعادة تغليفها مجددا باسم شركات فلسطينية تمهيدا لتصديرها، واحيانا يتم شراء تمور من المستوطنات بصناديق ويتم تغليفها باسماء فلسطينية بعيدا عن الأنظار.

وتم الحصول على صور صناديق (كراتين التعبئة) التقطت داخل احدى المستوطنات قبيل تصديرها، حيث يتضح انها لا تحمل أي إشارة تظهر أنها ذات منشأ اسرائيلي، او انها من منتجات المستوطنات، بل على العكس من ذلك فقد كتب عليه بالعربية. كما تم رصد وضع ملصق (صنع في إسرائيل) على عبوات لمنتجات أعشاب طبية فلسطينية.

من جهتها أكدت مديرية زراعة أريحا، أنها تقوم بعمليات رقابة صارمة على المزارعين والشركات، تفاديا لأي تلاعب بكميات الإنتاج، او تهريب تمور المستوطنات.
وأوضح مدير التسويق والحجز الزراعي في مديرية زراعة أريحا، جعفر صلاحات: ان مهندسي المديرية، يقومون بجولات على المزارع، في بداية الموسم لتقدير كميات الإنتاج، وان هناك زيارات روتينية في منتصف الموسم، للتأكد من صحة او دقة تقديرات كمية الإنتاج. واشار صلاحات الى ان وزارة الزراعة، تقوم بخصم كمية الإنتاج المصدرة من رصيد المزارع أو الشركة "المقدر لديها" للتجنب إي تلاعب بالكميات.

وبين ان عملية التصدير تتطلب الحصول على شهادة تصدير، وفقا للدول التي يتم التصدير إليها من قبل وزارة الزراعة أو الغرفة التجارية والجمارك.

وتبلغ كمية الإنتاج الفلسطينية من التمور نحو 2000 طن، وتقدر مساحة الاراضي المزروعة بأشجار النخيل بنحو 12 ألف دونما، معظمها مزروعة باشجار نخيل من نوع " المجهول"، "والبريحي"، كما اوضح صلاحات.

وبين ان هناك ثلاثة أنواع من التمور يمنع استيرادها من اسرائيل وهي تمور "البريحي" و "المجهول" و "ديكي تور" التي تتم زراعتها داخل المستوطنات.

ولم يخف صلاحات ان هناك بعض التلاعب من قبل بعض المزارعين والتجار، مشيرا الى انه تم ضبط واتلاف كميات من التمور المهربة.

وفي السياق ذاته أكد جهاز الضابطة الجمركية ، ضبط كميات كبيرة من تمور المستوطنات المهربة في منطقة الأغوار.وأوضح مدير دائرة التطوير والاتصال في الجمركية المقدم نضال أبو سعيد:أن طواقم الضابطة الجمركية ضبطت كميات كبيرة من التمور المهربة من المستوطنات، جزء منها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مشيرا الى ان الضابطة الجمركية "تنفذ القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة، وتقوم بجولات مشتركة مع وزارة الزراعة للتأكد من كمية الإنتاج المقدرة في بداية الموسم، والمخزنة".