X إغلاق
X إغلاق
الرئيسية | من نحن | أعلن لدينا | اتصل بنا | ارسل خبر      25/11/2024 |    (توقيت القدس)

رفع الحصانة عن النائب دحلان

من : قسماوي نت
نشر : 26/03/2013 - 11:44

 

 
 

 من المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا في رام الله الخميس القادم الجلسة الثالثة بخصوص قرار الطعن برفع الحصانة عن النائب دحلان الخميس.

وكانت المحكمة الدستورية في رام الله قد عقدت الإثنين 5/3/2013 ثاني جلساتها للنظر في الطعن المقدم من قبل النائب محمد دحلان ضد قرار رفع الحصانة البرلمانية الصادر من قبل الرئيس محمود عباس.

وقال النائب ناصر جمعة إنه تم تأجيل النظر في القضية لجلسة أخرى وحدد تاريخ  28 /3/2013 ،والذي يصادف الخميس المقبل لهذه الجلسة
وإذ اعتبر برلمانيون وحقوقيون بان قرار الرئيس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان ، قراراً فردياً غير قانوني ومخالفاً للدستور وتعدياً على صلاحيات المجلس التشريعي وعلى إرادة الناخب الفلسطيني ، وآهاب فتحاويون ونشطاء فلسطينيون لحضور جلسات المحكمة ومتابعة حيثيات القضية وممارسة الدور الرقابي ، لما له من أهمية في إرساء قواعد القانون والنظام ودعم لاستقلالية القضاء الفلسطيني وانتصاراً للقانون الأساسي وحرية الرأي.

وفي الجلسة الماضية فجَّر المحامي وكيل النائب محمد دحلان مفاجأة داخل المحكمة الدستورية التي عقدت اليوم الثلاثاء 5/3/2013 بدعوى عدم دستورية قرار الرئيس رفع الحصانة عن النائب  دحلان حيث كشف محامي الدفاع داود درعاوي عن أن محضر جمع الأستدلالات الذي أستند عليه النائب العام لطلب رفع الحصانة قدمها   اللواء غازي الجبالي قائد الشرطة السابق الذي يعتبر أمام القضاء الفلسطينى بمثابة مجرم فار من وجه العدالة كما أكدت ذلك مذكرة قضائية صادرة عن نفس النائب العام. وأشار إلى أن الجبالي ترك الخدمة فى السلطة الفلسطينية بعد إقالته من قيادة الشرطة منذ حوالي عشرة أعوام وتلاحقه دعاوي قضائية بالأختلاس والفساد، وكان النائب العام قد أصدرمذكرة قضائية أعلن فيها الجبالي كمجرم فار من وجه العدالة وطلب من الأنتربول الدولي المساعدة فى القبض عليه وتسليمه للقضاء الفلسطينى .

وتساءل المحامى أمام المحكمة الدستورية هل كتب الجبالي هذا المحضر بعد تركه الشرطة  أم قبلها ؟؟ فإذا كان قبل ترك خدمته في الشرطة وإعفاءه من مسؤولياته الرسمية فتلك مصيبة وإن كان تم ذلك بعد هروبه من البلد للخارج فالمصيبة أعظم ، علما بأن الجبالي خرج من الشرطة قبل حوالي عشر سنوات ويعيش في الخارج .

كما كشف محامي الدفاع عن أن تاريخ محضر الأستدلالات و المذكرة المقدمة من النائب العام للرئيس أبو مازن وتاريخ إصدار المرسوم بقانون لرفع الحصانة عن النائب دحلان جميعها تمت بنفس اليوم وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى الكيدية السياسية في هذا الإجراء غير الدستوري وينفي عنه الصفة القانونية ويؤكد تغول السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وينتهك النظام الأساسي الفلسطيني الذي أكد على الفصل بين السلطات وعدم تداخلها حماية للقانون وسيادته وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة

 

لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net

اضف تعقيب

ارسل