العليا ترفض التماس جمعية استيطانية لإغلاق مدارس وادي النعم بالنقب

رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته جمعية رغافيم اليمينية الاستيطانية والذي تطالب من خلاله بإخلاء وإغلاق المدارس الابتدائية الثلاث في قرية وادي النعم غير المعترف بها، بحجة أنها تتواجد على مقربه من مصانع المواد الكيميائية "رمات حوفاف". وتدعي جمعية رغافيم في التماسها أنه في حالات الطوارئ قد تتسرب مواد وإشعاعات سامة مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة الطلاب. وطالبت رغافيم في الالتماس بنقل جميع أكثر من 2,000 طالب الذين يدرسون في هذه المدارس إلى مدارس قرية شقيب السلام. وقد قدمت جمعيّة رغافيم هذا الالتماس ضد كل من السيد عفاش أبو لباد، رئيس اللجنة المحلية في القرية، السيد إبراهيم أبو لباد عضو الجنة المحلية والسيد موسى أبو بنية رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في القرية. 

وفي أعقاب جلسة المحكمة التي نظرت في هذه القضية في 20.03.2013 قالت المحامية سوسن زهر من عدالة التي مثلت أهالي وادي النعم أنه "من الواضح أن جمعية رغافيم قدمت هذه الالتماس ليس خوفًا على صحة وسلامة أطفال القرية، بل كمحاولة لتضييق الخناق على أهالي القرية لحملهم على ترك قريتهم وأراضيهم والانتقال للعيش في إحدى القرى السبع التي أقامتها الحكومة". 

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل في هذه الأيام على إعداد مخطط لنقل مدارس القرية إلى قرية شقيب السلام بذريعة المكاره الصحية التي تسببها مصانع "رمات حوفاف". ويرفض أهالي القرية هذه الفكرة جملةً وتفصيلا، ويشددون أن من يريد مصلحة الطلاب عليه العمل على تخفيف الأضرار المنبعثة من المصانع وليس نقل المدارس. ويضيف الأهالي أن الحكومة تخطط لإقامة مجمع لمراكز الإرشاد العسكرية في منطقة قريبة جدًا من القرية، وبالتالي من غير المعقول نقل طلاب وادي النعم بسبب مخاطر صحية وإحضار آلاف الجنود للتدرب والسكن في ذات المنطقة دون قلق على سلامتهم. 

يذكر أن جمعية رغافيم هي جمعية يمينية استيطانية، يتمحور عملها في النقب حول ما تسميه "سيطرة البدو على أراضي الدولة" و "محاربة البناء البدوي غير المرخص في النقب". كما تنشط جمعية رغافيم في الضفة الغربية والجليل والمثلث والمدن المختلطة، حيث يتلخص نشاطها بمحاولة تعميق السيطرة اليهودية على الأرض ومحاربة ما تسميه البناء العربي غير المرخص. وترمي رغافيم من خلال نشاطها هذا إلى تقليص رقعة الأرض التي يملكها ويستخدمها المواطنين العرب وتوسيع الأراضي التي يملكها اليهود إلى أكبر ما يمكن.

وفي السياق متصل، وفي قرية الفرعة غير المعترف بها، انتقدت المحكمة بشدّة ممثلي وزارة المعارف ودائرة أراضي إسرائيل على أثر عدم انصياعهم لقرارات المحكمة العليا السابقة والتي تلزمهم بإقامة مفرق آمن يربط الطريق المؤدي إلى مدرسة الفرعة بالشارع الرئيسي المحاذي للمدرسة. جاء ذلك في القرار الذي أصدرته المحكمة في إطار التماس قدمه مركز عدالة في نهاية العام 2011، وطالب من خلاله باعتبار تملّص الدولة من إقامة مفترق طرق آمن يصل إلى المدرستين الابتدائيتين في القرية، تحقيرًا للمحكمة، وبالتالي طالب مركز عدالة بإلزام الدولة بإقامة مفترق الطرق هذا حالاً. 

وتأتي دعوى التحقير هذه بعد التماس سابق لمركز عدالة بالشأن ذاته، حيث تم على أثره شق الطريق إلى المدرستين، إلا أن الجهات المسؤولة لم تتم الأعمال المطلوب منها بشكل كامل.