مخطط " حديقة وطنية" يتهدد مئات الدونمات من اراضي العيساوية

قدّم مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل وبالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس،  اعتراضًا للجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء – لواء القدس- ضد المخطط الإسرائيلي لبناء "حديقة وطنيّة" على أراضي العيساويّة والطور، حيث يصادر المخطط 732 دونمًا من أراضي هذه البلدات الفلسطينية.

الأراضي التي سيقام عليها المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة

وأكد الاعتراض الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة ومخططة المدن عناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل بإسم درويش درويش، رئيس لجنة تطوير العيساويّة والمركز العربي، على أن الأراضي التي سيقام عليها المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967، وعليه فإن المخطط يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكّان المحليين في المنطقة.

يحاصر البلدات ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها

وجاء في الاعتراض أن "المخطط يمنع إمكانيّات تطوير بلدة العيساويّة التي تسكنها اليوم 15,000 نسمة، وبلدة الطور التي تسكنها 26,000 نسمة، يحاصر البلدات ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء والمناطق الأخرى، بينما يهدف الى ربط المخطط بالمنطقة E1 والمناطق الإسرائيلية الاستيطانيّة الأخرى، وذك من خلال تخطيط الخرائط الهيكليّة في الضفة بالتنسيق مع سلطة مستوطنة معاليه أدوميم. 
وتجدر الإشارة إلى أنه هذا المخطط يأتي إلى جانب مخطط آخر يُقام على المنطقة المحاذية له، وهو مخطط سيصادر بموجبه أكثر من 500 دونمًا من أراضي بلدة عناتا والعيساويّة بهدف إقامة مزبلة وشبكة بنى تحتيّة.

المخطط يمس مسًا خطيرًا بحق السكّان الفلسطينيين في المنطق بالتملّك والكرامة

وأضاف المعترضون أن هذا المخطط يمس مسًا خطيرًا بحق السكّان الفلسطينيين في المنطق بالتملّك والكرامة، وكذلك يمس بحقّهم في تطوير محيطهم وتصادر مواردهم الحيويّة للتطوير التخطيطي والاقتصادي، حيث يشير الإعتراض إلى معطيات حول الحاجات المستقبليّة للبلدتين، ويشير إلى حاجة بلدة الطور حتى العام 2030، إلى أكثر من 1700 دونمًا إضافيًا، بينما تحتاج بلدة العيساويّة حتى ذلك العام أكثر من 1100 دونمًا إضافيًا على مساحتها الحاليّة.