محامو غزة يُطالبون بإجراء انتخابات مجلس نقابتهم

طالب الاتحاد الإسلامي في نقابة محامي فلسطين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي بإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين في غزة واختيار مجلس نقابي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم بعد مرور 4 سنوات على الاستحقاق الانتخابي وتعطيل إجرائها.

وأكدّ الاتحاد السبت خلال وقفة تضامنية بمقر النقابة في غزة على حرصه الكبير على استقلال ووحدة نقابة المحامين ورفضه التدخل لأي جهة خارجية في شؤون النقابة، داعيًا مجلس النقابة الحالي للخروج عن صمته ووضع برنامج واضح يدعو من خلاله الهيئة العامة للإسراع في إجراء الانتخابات.

ورفع المحامون خلال الوقفة لافتات كُتب عليها "مجلس منتخب قوي قادر على تلبية احتياجات المحامين، مجلس نقابي منتخب يعني الارتقاء في مهنة المحاماة وحمايتها، تعطل الانتخابات في نقابة المحامين لمدة 4 سنوات هو مصادرة لحقوق المحامين في اختيار من يمثلهم".

وقال المحامي أيمن أبو عيشة إنّ إجراء الانتخابات ضامن أساسي لاستقلال مهنة المحاماة ووسيلة وحيدة لتحقيق إرادة المحامين، وإبعاد النقابة عن تداعيات حالة الانقسام المشئوم التي ترخي بظلالها على واقعنا الفلسطيني ووحدتنا الداخلية وتهدد ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.

ودعا أبو عيشة خلال الوقفة اتحاد المحامين العرب للوقوف عند مسؤولياته والتحرك الفعلي لإجراء الانتخابات ليتمكن المحامين من اختيار مجلس نقابي منتخب يعر عن إرادتهم ويعمل لتحقيق مصلحتهم، مؤكدًا أنّ صمت المجلس الحالي عن تعطيل الانتخابات، يجعله شريكًا في تعطيلها.

وناشد أبو عيشة المحامين في الهيئة العامة للالتفاف حول أي جهد يُبذل للحفاظ على وحدة النقابة وكيانها المستقل ودورها الريادي وأن يكونوا حاضرين في الدفاع عن هذه القيم النقابية، مؤكدًا حرصهم على خدمة مجموع المحامين بتجرد تام ودون أي تحيز إلا للحق والعدالة والقانون.

من جانبه، أكدّ منسق الاتحاد مؤمن الحطاب على أهمية ترسيخ وحدة النقابة في الضفة وغزة، مُطالبًا بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر نيسان/إبريل الحالي في غزة.

ولفت في حديث " إلى أنّه تم تأجيل إجراء الانتخابات في غزة بعد تقديم طلب إلى المحكمة العليا من قبل أحد المحامين بذلك، وسحب الطلب من المقدم نفسه، "فالأمر كان متروكًا للقضاء، ونرى أنه لا داعي للتأجيل بعد ذلك".

وذكر أنّ انتخابات نقابة المحامين أُجريت السنة الماضية في الضفة الغربية دون غزة، "وإجراءها في القطاع مطلب شرعي وقانوني، يجب أن لا يحظى بأي تدخلات خارجية وأن لا يتأثر بالانقسام السياسي".