اللاجئون يواصلون الاحتجاج على سياسات أونروا

طالب عشرات اللاجئين الفلسطينيين في غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بوقف قرار تقليص الخدمات والمساعدات التي تقدمها لهم، والعمل على زيادتها بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته اللجنة الشعبية لأهالي معسكر جباليا أمام مقر وكالة "أونروا" الرئيس في مدينة غزة صباح الاثنين, بمشاركة الأهالي المتضررين من قطع المساعدات.

وعبر المعتصمون عن غضبهم واستيائهم الشديد من تقليص المساعدات الغذائية، وقطع المعونات المالية التي تقدمها لهم "أونروا" كل ثلاثة شهور, على الرغم من حالة الفقر التي يعيشونها، مطالبين بتحقيق مطالبهم المشروعة.

ورددوا شعارات تمثلت في "الشعب يريد زيادة التموين", "أولوياتنا الإغاثة والتمويل حتى عودة اللاجئين", و"أغيثوا الفقراء من اللاجئين".

وقال المسئول عن اللجنة الشعبية لمعسكر جباليا أبو فادي شقورة  إن وكالة الغوث أصدرت قررًا بدمج الحالات الاجتماعية مع الكوبونات الطارئة, الأمر الذي يهدد حصولهم على المساعدات التموينية باستمرار.

وأضاف شقورة "تواصلنا مع مدير عمليات الوكالة وسلمناه مطالبنا منذ ما يقارب الشهر، ولكنه لم يرد علينا حتى الآن".

وعبر عن خشيته من أن يكون تقليص المساعدات الغذائية بداية لتقليصات أخرى تصل التعليم والصحة, ما يضر بمصالح العديد من اللاجئين المعتمدين على هذه المساعدات.

بدوره، قال أحد اللاجئين المعتصمين إن "الوكالة أُنشئت من أجل اللاجئ الفلسطيني، لذا عليها أن تتكفل به", مضيفًا "إذا كانت أونروا تشتكي من عجز مالي، فكيف بإمكانها صرف راتب موظف يصل إلى 3 آلاف دولار, لماذا لا تقلص جزءًا من رواتبهم لنحصل على مساعداتنا؟!".

فيما أوضحت إحدى اللاجئات أنها جاءت لهذا الاعتصام كونها تعاني من حالة فقر شديد، وهي بحاجة إلى تلك المساعدات للتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وذكرت اللاجئة أم طلال أن المساعدات المقدمة من قبل الوكالة لا تكاد تسد رمق عائلتها, مطالبة إياها بزيادة المساعدات لا أن تقوم بتقليصها.

وكانت "أونروا" أوقفت في الأول من أبريل مساعداتها النقدية المخصصة لـ 21 ألف عائلة من غزة، تضم 100 ألف لاجئ، معلنة عن استبدالها بخلق فرص عمل مؤقتة لثلاثة أشهر فقط لحوالي 10 آلاف عائلة.

ويعتصم اللاجئون يوميًا منذ إعلان القرار أمام مقرات الأونروا في قطاع غزة.