مالية الضفة: لجنتان للموظفين المتحفظ على رواتبهم

قالت وزارة المالية في حكومة الضفة الغربية الاثنين إن التحفظ على رواتب بعض الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين مؤخرًا لتحديث بياناتهم جاء من منطلق الحرص على المال العام، مع الالتزام التام بعدم الانتقاص من حقوق أي موظف، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، واللوائح الصادرة بمقتضاهما.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي الاثنين أن طبيعة المهمة اقتضت التحفظ على رواتب البعض في كافة محافظات الوطن الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة)، نافية صحة ما تم تداوله بأن هذه الإجراءات مقصورة على قطاع غزة، أو أنها إجراءات نهائية.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنتين متخصصتين، واحدة مدنية وأخرى عسكرية، لمراجعة كافة الموضوعات ذات الصلة بكل عناية وموضوعية، بناء على المعلومات التي يزوّدنا بها الموظفون الذين تأثروا بهذه الإجراءات.

وعزت الوزارة تزايد من تم التحفظ على رواتبهم بغزة عنهم في الضفة إلى عدم توفر أية بيانات رسمية بسبب عدم قدرة المؤسسة الرسمية على اتخاذ إجراءات الضبط في قطاع غزة، كما هو الحال بالضفة الغربية.

وأشارت إلى الوثائق القانونية المطلوبة وهي قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وإذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه، وصورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.

وخصصت الوزارة وسائل اتصال لاستقبال الوثائق المطلوبة، وهي البريد الإلكتروني Finsys.it@pmof.ps، فاكس: 2978795 / 2978838، وجوال: 0598995227/ 0592961800

ولفتت الوزارة إلى أن جميع هذه الإجراءات هي مسؤولية حصريّة للمؤسسة الرسمية الحكومية ولا علاقة للبنوك بها لأن دور البنوك يقتصر على تنفيذ ما يرِد لها من أوامر تحويل من وزارة المالية.

وتابعت أنه "في إطار العمل المشار إليه أعلاه تم صرف رواتب الموظفين الذين استكملت عملية التحديث الخاصة بهم، وستستكمل هذه العملية تباعًا وأولاً بأول بمعنى أن كل مَن يقوم باستكمال معاملاته يتم صرف راتبه سريعًا دون الانتظار للانتهاء من عملية التحديث برمتها".

وأكدت الوزارة أنه في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على إيفاء كل ذي حقّ حقّه، فهي مصمّمة على استكمال هذا الإجراء، وتحديث البيانات المطلوبة وفق القانون والتحقق منها، مع التأكيد مجددًا بأنها ستراعي أقصى درجات الدقّة، مع إبقاء الباب مفتوحًا للمراجعة والتدقيق الإضافي، كي لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأحد.

وتظاهر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في مدينة غزة عصر أمس الأحد وذلك احتجاجًا على استمرار قطع رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة عدم قيامهم بتحديث بياناتهم.

وكانت وزارة المالية بالضفة دعت في مارس الماضي كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر فبراير 2013 مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصيًا لإثبات الشخصية في الفترة بين 18 إلى 24 مارس الجاري لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها.

وذكرت الوزارة حينها أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين.