قالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها امس الاثنين، إن العرب في إسرائيل "يعيشون تمييزا عنصريا لا يطغي عليه أي خداع للنفس، وأن حالهم يزداد سوءً على الدوام في دولة تدعي أنها ديمقراطية".
ويتساءل الصحفي "اسحاق ليئور" في تقريره، "هل توجد دولة في الغرب لا تظهر أسماء 20% من مواطنيها بين مراسلي التلفاز والصحف وفي العلوم والاكاديمية وفي ديوان الموظفين في المدن الكبيرة؟ .. لا بنسبة 2 إلى 10 بل ولا بنسبة 1 إلى 10!، بل ويزداد التمييز شدة على الدوام".
وأضاف، "تبلغ نسبة العاملين العرب من مجموع عمال إسرائيل نحو 7%، وكانت الأجرة الحقيقية عن الساعة للعرب في 2009 أقل بنحو من 40% من أجرة اليهود ويتدهور الوضع، وليس يوجد فقط عدد أكبر من الفقراء بين العرب بل إنهم أفقر أيضاً من الفقراء اليهود، ويزيد فقرهم على مر الزمن".
وتابع "دولة يهودية .. ولهذا فان الأولاد العرب يستحقون التعليم بقدر أقل، ولهذا فان وفيات الأطفال الرضع أكبر، ولهذا أخذت القرى تصبح أكثر ازدحاما ولهذا يزيد الفقر نفسه ضعفين أو ثلاثة .. ويسهل على الإسرائيليين أن يخدعوا أنفسهم بشأن المناطق المحتلة، فلا يوجد للحكم الاستبدادي العسكري المظلم هناك أي رادع لكنه (مؤقت) إلى أن يوجد الحل، ولما كانوا (لا يريدون حلا)، فـ (نحن على حق)، وهذه لذة سامية ولغوية".
وواصل، "وماذا بشأن الفقر العربي في إسرائيل؟ ينبغي أن نبدأ بالعقارات؛ فليس للبيوت في القرى والبلدات قيمة اقتصادية وكلما زاد عدد السكان ومُنعوا أن يبنوا لأنفسهم بيوتا خارج الغيتو (المحبس) الذي خُصص لهم في 1948، فاتسع البيت نفسه ليشتمل على شقق ملحقة لعائلات موسعة، وليس للشقة قيمة بيع وشراء ولا يمكن تأجيرها من أجل العمل في المدينة، فالارتباط بمكان السكن والبطالة، كل ذلك جزء من السجن في المحبس، وهذا لفخر دولة إسرائيل".ويشير الصحفي ليئور إلى مشروع وزير المواصلات الاسرائيلي، "إسرائيل كاتس"، بإنشاء محطة قطارات سريعة في الجليل وشق الطريق إليها من أمام القرى العربية الكبيرة والمزدحمة بالسكان مع حرمان العرب من استخدامها، فيقول: "كاتس عنصري قديم وليس هو وحده، فمن أجل يهود الجليل – وهذه سياسة عنصرية ظاهرة لا يرفع أحد صوته احتجاجا عليها – تُشق الشوارع السريعة في أماكن كانت ذات مرة قرى لا يجوز ذكرها باعتبارها شواهد على النكبة، فالشارع 70 والشارع 85 يدوسان من أربعة اتجاهات في قرية البروة التي هي قرية محمود درويش مثلاً".
اضف تعقيب