فعاليات رام الله تحيي يوم الأسير

أحيت الفعاليات والقوى الوطنية الشعبية والرسمية وأهالي الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، في رام الله، وسط مطالبات بإطلاق سراح كافة الأسرى وتبييض السجون ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، سيما المرضى والمضربين عن الطعام منهم، عبر الانضمام للاتفاقات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.

ورفع المشاركون خلال المسيرة التي جابت محيط دوار الشهيد ياسر عرفات، صور الأسرى والأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى ووضع حد لمعاناتهم، داعين إلى الانضمام إلى اتفاقيات جنيف وروما لمحاسبة إسرائيل على سلسلة جرائهما بحق شعبنا.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، أكد أن إحياء يوم الأسير لا يقتصر على السابع عشر من نيسان إنما كل أيامنا كفلسطينيين هي من أجل الأسرى حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم، متوجها إلى المجتمع الدولي وكافة الأطر والمؤسسات المعنية من حقوقية وإنسانية بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها تجاه شعبنا.

من جانبه، توجه وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى كافة الأسرى بأن موعد الحرية قريب، مؤكدا موقف القيادة والرئيس محمود عباس تجاه الأسرى، وقال: لن تكون هناك أية تسوية أو مفاوضات قبل أن تفرج إسرائيل عن أسرانا فقضية الأسرى مفتاح كافة القضايا.

وشكر قراقع أصدقاء شعبنا الذين يقفون إلى جانبه ويدعمون حقه في الحصول على الحرية والعيش بكرامة في دولته.

وشدد الأسير المحرر محمود بكر حجازي على أن مسيرة النضال من أجل حرية الأسرى سوف تستمر وشعبنا سيبقى وفيا لأسراه الذين قدموا حياتهم من أجل الوطن، داعيا إلى الوحدة كطريق نحو تحقيق الهدف الأكبر بإنهاء الاحتلال.

وحمل مدير مركز 'حريات' حلمي الأعرج حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم بحق أسرانا كافة والمرضى والمضربين الذين خاضوا بأمعائهم معركة الصمود، مطالبا وبشكل فوري بالإفراج عن الأسير سامر العيساوي والمهدد ىفقدان حياته في أية لحظة.

من جانبهم، طالب أهالي الأسرى العالم الحر بإنهاء مأساة أبنائهم وتوحيد الجهود ليرى أبناؤهم النور بعيدا عن عتمة السجن وظلم السجان.

وفي بيان لها، وزع خلال إحياء الفعالية طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بضرورة تكامل الجهد والتنسيق والعمل بكل الإمكانات على المستوى الشعبي والرسمي وصولا إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف الأسرى، وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة الأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى وتدويل قضيتهم في كافة المنابر والمحافل الدولية، إضافة إلى استثمار الجهد الدولي والعمل لانضمام فلسطين للاتفاقات الدولية التي تتيح محاسبة دولة الاحتلال وإرسال لجان تقصي حقائق على الانتهاكات والجرائم الإسرائلية المنافية للقانون الدولي.