نظمت المؤسسات النسوية وعدد من المتضامنين وقفة احتجاجية برام الله ، احتجاجا على قتل النساء، وكان اخرها 4 حالات قتل في اقل من شهر.ورفع المشاركون الشعارات المنددة بالقانون المجحف بحق النساء الفلسطينيات الذي يفسح المجال لارتكاب جرائم "القتل على خلفية الشرف".
واتهم المتضامنون "السلطة الفلسطينية بالتلكوء باتخاذ خطوات قانونية تحمي المرأة الفلسطينية، وطالبوا د. فياض باتخاذ خطوة جريئة على المستوى القانوني لحماية المرأة الفلسطينية من اعتداءات القتل المتنامي".
واكدت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال أن "عدم وجود قانون رادع هو ما افسح المجال لقتل 4 نساء في اقل من شهر وهو ما يدعو لتنامي حالة العنف الاسري".
وقالت إن "المطلوب هو خطة استراتيجية كاملة للتصدي لحالة العنف المتفشي في المجتمع الفلسطيني ليس على صعيد المرأة فقط وانما محاربة ظاهرة العنف وتراجع القيم الاصيلة التي سمحت بقتل امرأة في وسط النهار امام اعين المارة".
واضافت ان "هناك مسودة قانون للاحوال الشخصية على طاولة مركز القرار، وهي متوازنة بما يؤمن الحماية والامان للمواطنين ويردع المجرم المستفيد من القوانين المتبعة حاليا، والتي تبررالجريمة بما يسمى "العذر المحل".
وافادت ان "إقرار قانون الاحوال الشخصية والعقوبات تأخر نتيجة الانقسام الفلسطيني وعدم انعقاد المجلس التشريعي الا ان ظروف تفشي ظاهرة الاعتداءات والقتل يجب ان توخد على قدر من الجدية والعمل على انهاء هذه الظواهر".
اضف تعقيب