لجنة الاقتصاد توصي بالاعتراف بغرق اراضي البطوف "كارثة طبيعية"

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية بمبادرة النائب حنا سويد اليوم الثلاثاء قضية غرق اراضي البطوف، وعدم تمكن المزارعين من فلاحة اراضيهم بمشاركة النواب ابراهيم صرصور ومسعود غنايم وباسل غطاس ودوف حنين، ورئيس مجلس عرابة عمر نصار والعديد من المزارعين من أهالي سخنين وعرابة والبعينة.

افتتح الجلسة النائب حنا سويد، مرحبًا باهالي البطوف الذين أتوا للمشاركة في هذه الجلسة باعداد كبيرة للتأكيد على انهم اصحاب حق، وأن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها تجاههم. وقال سويد ان نحو 10 آلاف دونم من أصل 40 الف دونم تغمرها المياه في سهل البطوف، ول يمكن الاستفادة منها بتاتًا طوال العام، لأن كل ما زرع في الموسم الشتوي لم ينبت والآن لا يمكن زراعتها بالمحاصيل الصيفية لأنها ما زالت غارقة تحت الماء.
وقال سويد هذه الظاهرة ليست جديدة، وتتكرر كل 5-6 سنوات، ورغم الحلول الطنانة التي تعالت منذ الستينات الا ان الحال بقي كما هو، حتى اليوم، ما عدا حفر قناة في سنوات التسعينات بمبادرة نائب وزير الزراعة السابق وليد صادق. وتحدث سويد حول الموقف المعارض للجمعيات البيئية ووزارة حماية البيئة من اقامة مشروع يمنع غرق اراضي البطوف، مؤكدًا ان هذاالموقف يتناقض مع مصالح المزارعين الحقيقية.
وتحدث رئيس مجلس عرابة عمر نصار، فقال البطوف يعاني من شح المطر كباقي السهول، لكنه يعاني من بركة المطر وغرق اراضيه، وعدم التمكن من زراعة الارض، وهذه القضية بحاجة لقرار سياسي من أعلى المستويات، لأننا طرقنا ابواب وزارة الزراعة كثيرًا حتى رفع الوزير السابق سمحون اياديه في الهواء، معلنًا انه لايستطيع اتخاذ قرار بهذا الشأن! تم اعداد خطة أخرى لكننا نسمع عنها، ولا تنفيذ على ارض الواقع.
وتحدث محمد حيادري رئيس جمعية البطوف، واصفًا الاراضي الغارقة كمستنقع، لا يمكن الاستفادة منه ولا زراعته. لذلك نطالب بتعويض المزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم، وعدم تمكنهم من زراعة اراضيهم.
ورد ممثلي وزارة الزراعة بأنهم يعدون برنامج بديل لتشجيع الزراعة التقليدية وتعويض المزارعين الذين لا يتمكنون من زراعة اراضيهم. وان القانون يضمن التعويض عن الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية، وان الاضرار عن عدم تمكنهم من زراعة اراضيهم تمنح لمن قام بتأمين محصوله او ارضه فقط.
وتحدث ياسين ياسين رئيس مجلس عرابة السابق، وقال نحن نسمع نفس الاحاديث والمماطلات منذ 50 عامًا، وهذا اثبات ان الدولة لا تعيرنا أي اهتمام، بل ان الدولة تهتم بالعصافير أكثر منا، وللأسف لا يوجداي نوايا لتطوير هذه المنطقة، لأن المزارعين فقط من العرب. 
وقال احمد جربوني، الرئيس السابق لمجلس عرابة، لقد صادرت الحكومة 2000 دونم من اراضي عرابة لتنفيذ مشروع المياه القطري، لكنها لم تقدم أي شيء لمزارعي البطوف، ومع تدهور الزراعة اضطررنا للعودة للزراعة التقليدية التي كنا عليها منذ زمن الاتراك.
واوصت اللجنة بالاعلان عن المنطقة كمنطقة كارثة طبيعية ليتم معالجة الاضرار التي نجمت عن غرق الاراضي، ومتابعة وزارة الزراعة اعداد برنامج عمل يقدم للجنة خلال 6 اشهر، لحل كافة القضايا التي تم عرضها في الجلسة.