الوزراء يصادقون على مخطط برافر- بيغين

صادقت اللجنة الوزراية لشؤون التشريع في الجلسة الإسبوعية اليوم، الأثنين، على “مذكرة القانون لتنظيم الإسكان البدوي في النقب”، المعروف باسم “مخطط برافر-بيغين” حيث من المفترض أن يتم إخلاء 30 الف عربي من بيوتهم في النقب، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى يوم "أرض" جديد وفقًا لتصريحات القيادة السياسية في النقب.

وكان قد توجه أعضاء ائتلاف الجمعيات للمساواة والعدالة للبدو قبل إسبوعين لرئيس الحكومة، وزيرة القضاء، والمستشار القضائي للحكومة ولأعضاء لجنة التشريع، مطالبين بعدم المصادقة على مذكرة القانون بصيغتها الحالية.

وذكرت المؤسسات الفاعلة في الائتلاف في رسالتها، أن إجراءات التخطيط التي ستجري بموجب اقتراح القانون سوف تؤدي إلى اقتلاع وتهجير قسري لعشرات القرى وعشرات آلاف السكان البدو، وسلب أملاكهم وحقوقهم التاريخية في الأرض، مما سيدفع بآلاف العائلات إلى مستقبل ملؤه الفقر والبطالة وهدم الحياة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي. بالمقابل، ذكرت المنظمات، تعد الحكومة لإقامة بلدات يهودية جديدة في النقب، وحتى أن جزء من هذه البلدات معد لإقامته على أنقاض بلدات بدوية.

وأضافت المنظمات أن المحاولات المستمرة من قبل ممثلي السكان في هذه القرى للشروع في حوار مع الحكومة حول هذه المخططات قوبلت بالرفض.

وذكرت المنظمات أن القانون، والسياسة المنبثقة عنه، مبنية على افتراض خاطئ، الذي يرى بالسكان العرب البدو “غزاة” ويتجاهل حقيقة أن غالبية القرى قائمة في مكانها الحالي قبل قيام دولة إسرائيل، بينما قرى أخرى أقيمت بعد أن نقلت سلطات الحكم العسكري السكان إليها من قراهم الأصلية.

وشددت المنظمات في رسالتها أن الحل العادل والقابل للتطبيق على أرض الواقع يعني، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بأن العرب البدو في القرى غير المعترف بها هم مواطنين متساوي الحقوق. يجب الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتخطيطها بموجب معايير تخطيط متساوية، وأيضًا الاعتراف بحق الملكية الكاملة للمجتمع البدوي على أراضيه.

تظاهر مواطنين عرب من النقب قبالة ديوان رئيس الوزراء احتجاجا على خطة برافر- بيغين

يشار إلى أنه وفي هذا السياق، تظاهر قبالة ديوان رئيس الوزراء في القدس اليوم العشرات من المواطنين العرب في النقب احتجاجا على خطة برافر الخاصة بتنظيم إسكانهم . ويطالب المتظاهرون ايضا بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها.