مركز عدالة يظهر التمييز الصارخ بين أسرى الداخل والسجناء اليهود الأمنيين

أصدر مركز عدالة ورقة موقفٍ حول التمييز الصارخ ضد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، مقابل السجناء الأمنيين اليهود تحت عنوان "ظلمٌ مستمر".

وقال: هو تمييز في كل ما يتعلّق بمدّة الأحكام الصادرة بحقّهم، ظروف الإفراج عنهم، إمكانيّة الإفراج المبكّر والإفراج لأسباب طبيّة، وكذلك بما يتعلّق بظروف زيارات العائلة، وبالإجازات الممنوحة للسجناء اليهود مقابل الحرمان التام للأسرى الفلسطينيين من هذه الإجازات. وتأتي هذه القيود والظروف التمييزيّة رغم أن إسرائيل لا تعترف بالأسرى الفلسطينيين من مواطنيها كأسرى حرب وتحاكمهم أمام محاكمها المدنيّة وليس العسكريّة.

وتقارن ورقة الموقف تحديد مدة الأحكام وتحديد سنوات السجن المؤبّد بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء الأمنيين اليهود، فعلى سبيل المثال، إسرائيليّان حُكما بالسجن المؤبد لقتلهم فلسطيني، سُجنوا فعليًا مدة 8 سنوات فقط وأعضاء تنظيم سري يهودي متشدد أدينوا بقتل ثلاثة طلاب فلسطينيين، تفجير سيارات رؤساء بلديات في الضفة، التخطيط لتفجير خمس باصات، والتخطيط لتفجير المسجد الأقصى، حُكموا بالسجن المؤبّد بينما على أرض الواقع قضوا أقل من 7 سنوات داخل السجن فقط.

من جهةٍ أخرى، فالأسير سمير سرساري قضى حتى الآن 25 عامًا من السجن وتنتظره 20 سنة أخرى، بعد أن أدين بالاشتراك بإلقاء قنبلة في عمليةٍ لم تُسفر عن مقتل أي شخص. إبراهيم ونايف أبو مخ المتهمان بالعضويّة في خليّة اختطفت وقتلت جنديًا واحدًا، يقبعان في السجن منذ 35 عامًا وقد حُدد حكمهم المؤبد بـ45 عامًا، أما رشدي حمدان أبو مخ والذي اشترك في عملية الاختطاف دون أن يشترك بالقتل فقد حُددت فترة حكمه بـ45 عامًا.

وتعرض ورقة الموقف التي صدرت من خلال مجلة عدالة الإلكترونيّة الفجوات الهائلة بين ظروف الاعتقال التي يحظى بها السجناء اليهود الامنيين من جهة، والأسرى السياسيين الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل من جهة أخرى. فبينما يحق لليهود إجراء مكالمات هاتفيّة غير محددة، يُمنع الأسرى الفلسطينيّون من إجراء أي مكالمة عبر الهاتف، وبينما تخضع زيارة العائلة للأسرى لشروط مقيّدة جدًا، يتمتع السجناء اليهود بزيارات مريحة وغير مقيّدة. ذلك عدى الإجازات التي تُمنح للسجناء اليهود، والتي من المستحيل أن يحصل عليها الأسير الفلسطيني، كذلك يُمنع الأسرى الفلسطينيّون من الاختلاء بزوجاتهم من أجل إنجاب الأطفال وإقامة عائلة، بينما ينعم السجناء اليهود بعشرات الإجازات التي تتيح لهم ذلك، فعل سبيل المثال لا الحصر، تذكر ورقة الموقف حالة السجين عامي بوبر الذي قتل 7 فلسطينيين وجرح 11، وقد حصل حتى الآن على أكثر من 160 إجازة مكّنته من أن يتزوّج ويؤسس عائلة.

وتطرح ورقة الموقف الصادرة عن عدالة جوانب كثير أخرى من التمييز ضد الأسرى السياسيين في ظروف اعتقالهم، حكمهم والإفراج عنهم، وتتطرق لها الورقة بالتفصيل والمعطيات الدقيقة التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع مركز عدالة على شبكة الإنترنت.

وكان مركز عدالة قد أصدر في شهر نيسان بمناسبة يوم الأسير، رصدًا إحصائيًا يشير إلى أن عدد الأسرى من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل هو 170 أسيرًا، من 4804 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وتفيد الإحصائيات التي نشرتها عدالة بوجود 14 امرأة و235 قاصرًا، 177 أسير من سكّان القدس الشرقيّة، 536 من قطاع غزّة و4099 من الضفة الغربيّة.