منع حجب الرواتب في البلديات والمجالس المحلية

في اعقاب الجلسة الصاخبة التي عقدت الاسبوع الماضي في لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول ادارة بلدية نتسيرت عيليت وعلى اثر الكشف ان موظفي قسم الشمال في مكتب الداخلية رفضوا التعامل مع الشكوى التي قدمها محاسب البلدية والمستشارة القانونية في موضوع حجب رواتب الموظفين ،توجه رئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة عضو الكنيست امنون كوهين(شاس) بعد انتهاء النقاش الى وزير الداخلية ،جدعون ساعر وطالبه بالتوضيح لموظفي وزارة الداخلية ان واجبهم هو التدخل ومنع حجب رواتب الموظفين.

وفي رسالته الى الوزير ساعر كتب عضو الكنيست كوهين ان لجنة شؤون مراقبة الدولة ،برئاستي عقدت يوم الاثنين جلسة خاصة بموضوع بلدية نتيسرت عيليت ،ادارة املاك وارتباطات - تقارير عن المراقبة في السلطات المحلية للأعوام 2011-2012. يتضح من تقرير مراقب الدولة ان مكتب الداخلية فشل بأداء مهمته وان فرع الشمال لمكتب الداخلية لم يرد على استفسار اعضاء بلدية نتيسرت عيليت وان الفرع لم يقم بواجبه حسب بند رقم 141 لقانون البلديات وبالتالي لم يمنع حجب الرواتب " كما وجاء في الرسالة :"اننا اناشدك من اجل تحديث بنود القوانين المتعلقة والتي تعنى بصلاحية وزارة الداخلية بمطالبة رؤوساء السلطات المحليات بالقيام بواجبهم وأداء مهامهم في الوقت المحدد في الأمر "

في قانون البلديات تحت عنوان "المجلس الذي يرفض القيام بواجب معين " كتب ما يلي " هل يعتقد المسؤول ان مجلس محلي او رئيس بلدية لا يقوم بواجبه او لا يقوم بعمل القي على عاتقه من خلال هذا الامر او اي امر آخر ،انه مخول بان يطالب سكان القرية او المدينة بالقيام بواجبهم خلال الفترة المحددة في الأمر "