على ما يبدو أن شرطة إسرائيل بدأت تعي أخيرًا لفوضى السلاح غير المرخص في الشوارع والتي أدت، فيما أدت، إلى مئات أعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات من الأشخاص، منهم من لا يمت للعنف بأية صلة.
وكانت قد عممت شرطة إسرائيل اليوم، الإثنين، بيانًا على وسائل الإعلام بواسطة الناطقة بلسانها للإعلام العربي، لوبا السمري، أعلنت من خلالها نيتها على التعامل بجدية مع السلاح المنتشر في المجتمع، واعدة بالحصانة كل من يسلم السلاح بصورة شخصية وبدون أن يتعرض للملاحقة والتفتيش.
وقال الشرطة في بيانها: يحتفظ البعض من افراد الجمهور في البلاد بأسلحة ووسائل قتالية بصورة غير قانونية، اسلحة انتهت مدة سريان تراخيصها، اسلحة توفي اصحابها، وأخرى اسلحة مسروقة أو غنيمة ووسائل قتالية اخرى مختلفة.
وأضاف بيان الشرطة: بناءً على ذلك، من المزمع ان تقدم الشرطة الاسرائيلية بقيادة من شعبة العمليات ووزارة الامن الداخلي بالتعاون مع قسم ترخيص الاسلحة النارية على اجراء حملة لجمع هذه الاسلحة التي يملكها الجمهور بشكل غير قانوني، سعيا وراء تقليص كمية الاسلحة والوسائل القتالية الموجودة بين يدي الجمهور والتي يوجد هنالك، بطبيعة الحال، احتمالات لاستخدامها في الحاق الاذى بحق مواطنين وافراد ابرياء .
واضاف البيان عن موعد الحملة: يشار على انه من المقرر الشروع بهذة الحملة ابتداءً من يوم 19.05 القادم الموافق يوم الاحد القادم وبحيث تستمر حتى يوم 08.06 القادم الموافق يوم سبت.
وفي بيان للشرطة علم على "أن المواطنين الحاملون لسلاح ناري دون ترخيص او سلاح انتهت مدة سريان تراخيصة يخالفون بذلك القانون ومن المتوقع تقديمهم للعدالة في اي وقت لاحق مع تحمل كامل العقوبات القانونية المترتبة وذات الصلة مع التنوية على ان بند 144 من قانون العقوبات لسنة 1977 ينص على ان المشتري او الحامل او المحتفظ بسلاح دون اذن وترخيص قانوني لحيازتة عقوبته السجن حتى سبع سنوات".
حصانة للمسلم دون تفتيش
واضاف البيان: هذا، وبدل الملاحقة والتفتيش، يمكن تسليم السلاح في اي مركز شرطة اعتبارًا من يوم 19.05 القادم حتى يوم 08.06 القادم بين الساعات 08:00-22:00 مع التنوية على انه سيحتم وسيوجب على كل من يقوم بتسليم السلاح او قطعة من سلاح ايا كان التعريف عن هويته وبيناته الشخصية في مركز الشرطة بواسطة ابرازبطاقة هويته، جواز سفره او رخصة قيادتة سارية المفعول.
وقال البيان: للعلم، اي فرد من افراد الجمهور يقوم بتسليم سلاحًا احتفظ به بصورة غير قانونية، اثناء فترة انعقاد هذة الحملة، سيحصل على حصانة وسيعفى من الملاحقة القانونية لجريمة حيازة سلاح دون ترخيص فقط مع التوضيح ومنعا لاية التباسات كانت، على انة لن تمنح اية حصانة على جرائم اخرى تم بها استخدام السلاح .
اضف تعقيب