دوف حنين: "مراقبة الموارد الطبيعية ستمنع تقلصات المخصصات ورفع الضرائب".

دوف حنين: "مراقبة الموارد الطبيعية ستمنع تقلصات المخصصات ورفع الضرائب".

قام عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، بالمبادرة باقتراح جديد من أجل عرضه للمشاورة في الكنيست. الاقتراح ينص على إقامة لجنة تحقيق برلمانية تسعى للتحقيق ودراسة تعامل الدولة الغير مهني مع مسألة الموارد الطبيعية لعرض الصورة أمام الجمهور.

قال دوف حنين معلقاً على هذا: "نحن في أمس الحاجة الى لجنة تحقيق برلمانية لكي يكون واضحًا للجميع كيف تم تبذير الموارد الطبيعية والتعامل معها بشكل غير مهني. العديد من الموارد الطبيعية تحوّلوا لحكم بعض الاشخاص اصحاب النفوذ. ونتيجة لذلك أضحت المعادلة بالشكل التالي: المياة المعدنية تباع للشركات التي تنتجها باسعار مخفضة كمياه للصناعة وتباع للمواطن أكثر من سعرها بكثير، على استخراج الفوسفات مثلا: تحصل الدولة على ملكيّة  2% فقط ولقاء الموارد في البحر الميت – ملكيّة أقل من 10%".

وتابع النائب حنين حول الموضوع، قائلا: "الموارد الطبيعية في طبيعة الحال، هي موارد مستهلكة ومطلوبة، ولكن انتاجها السريع سيكون السبب الأساسي في القضاء عليها. المجتمع لا يستفيد من ارباح الموارد الطبيعة بل أكثر من ذلك، هو مجبر على دفع ثمنها ودفع ثمن الأضرار الناجمة عن طرق الانتاج الرخيصة التي يستعملها رؤساء الاموال من أجل التوفير على أنفسهم على حسابنا نحن المواطنين. هنا يكون المواطن مجبرا على دفع ثمن الضرر الاجتماعي، الصحي والبيئي ".

واختتم حنين كلامه قائلا: "اذا كنتم تريدون المزيد من الأمثلة حتى تقتنعوا بأننا بحاجة للجنة تحقيق برلمانية، فبإمكانكم ان تتخيلوا فقط المليارديرات التي كانت ستدخل لخزينة الدولة اذا كانت الملكية التي تطلبها حول هذه الموارد أعلى قليلا، بإمكانكم أيضا ان تتخيلون جراء هذه الدخل الصورة الجديدة للمسألة. فهكذا يتوقف رفع الضريبة على القيمة المضافة وتمنع التقلصات في العلاوات والمخصصات وغيرها. مسألة الموارد الطبيعية تؤثر على جميعنا وستؤثر على الأجيال القادمة أيضا".