الطيبي : هل دخول طفل فلسطيني إلى الطيبة أو جلجولية سيهدد أمن الدولة ؟

ألقى النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، كلمة في الجلسة التي عقدتها الكنيست بناء على طلب الحكومة لتمديد سريان مفعول قانون المواطنة والدخول إلى اسرائيل "لم الشمل"، ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.

وقال الطيبي في كلمته "ان القانون المذكور كان سيحرمني أنا ايضاً بما أن زوجتي مي من طولكرم، من أن ابني أسرة لو حاولت القيام بذلك الآن وليس قبل عدة سنوات. إن كل رجل وامرأة يقرران الزواج لا يحملان في رأسيهما مؤامرة ضد الكيان الصهيوني وإنما يفكران في الارتباط وبناء أسرة كأي زوجين عاديين.

ثم استعرض الطيبي تسلسل هذا القانون : عندما طلب الوزير جدعون عزرا في حينه ان يتم سن هذا القانون قالها بشكل واضح انه قانون ضد حق العودة، وهذا ما قاله ايضاً وزير الداخلية ايلي يشاي، ولكي يضمنوا تمريره أقحموا جهاز الأمن، وقدموا معطيات وصوراً ، فهل 26 حالة هي كافية لاتخاذ قرار جارف يمنع لم شمل بين أبناء الشعب الواحد؟ المواطن الاسرائيلي مسموح له بالزواج من ألمانية .. بينما يُمنع الفلسطينيون من جانبي الخط الأخضر من الارتباط ؟

انه قانون ظالم ومخزي ، حتى الوزير "بوراز" الذي قدمه في حينه قال " انا اخجل وانا أفعل ذلك " .

انه قانون يتعرض للأطفال بما يفعله لعائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال يطلبون رؤية والدهم او والدتهم. وجهاز الامن لا يتأثر. هل دخول طفل فلسطيني إلى الطيبة أو جلجولية سيهدد أمن الدولة ؟

وأضاف الطيبي : حتى قبل هذا القانون كانت هناك صعوبات في الحصول على لم شمل، اضطر الزوجان الى تعبئة نماذج ، ابراز دعوة العرس، ثم صورتهما في حفل الزفاف، ثم ابراز اولتراساوند للمرأة بأنها حامل ، ثم إثبات ان الطفل أبنهما. يا له من أمر مخجل !!

وجرت مواجهة أثناء النقاش بين عضو الكنيست نسيم زئيف وبين الطيبي، حيث قال زئيف فليذهب الزوج الى غزة، وانت كلما خطبت في الكنيست فإنك تتكلم فقط عما لا يعجبك في إسرائيل ، لو كان الأمر متعلقاً بي لطردتك من هنا .

فرد عليه الطيبي : من أين أتيت أنت أصلاً .. لماذا لا تنصرف أنت من هنا ؟

ثم قدم وزير الداخلية رده مدعياً أن هذا القانون لا يتعلق فقط بحق العرب بل هو قانون عام - وسط استهجان النواب المشاركين في الجلسة من هذا الادعاء ومحاولة التمويه – وقال ان الاحتياجات الأمنية تتطلب ذلك بسبب مشاركة من حصلوا على لم شمل في عمليات تفجيرية.

فقاطع الطيبي قائلاً : ما هذا التعميم ؟ انها ادعاءات غير صحيحة !

وفي ختام الجلسة تم التصويت على تمديد سريان القانون وحصل على أغلبية 73 مقابل 18 صوتاً