الكنيست تصادق على رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1

 

صادقت الكنيست بكامل هيئتها على رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1 % لتبلغ 18 %، اعتبارًا من منتصف ليلة السبت - الاحد القادمة .

وقد أيد 45 نائبا هذا القرار، بينما عارضه 39 نائبًا. وامتنع نائب واحد عن التصويت .

وتأت الخطوة في محاولة أخرى لسد العجز المالي الذي فاق مبلغ 40 مليارد دولار، كما وتأتي استباقًا للمزيد من الضربات الاقتصادية التي سيتضمنها قانون التسويات وميزانية الدولة، اللذان سيتم تقديمهما للكنيست في الاسابيع القريبة.

الفقراء يخسرون أكثر

بدورها اعترضت كتلة الجبهة على هذه الخطوة، حيث قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة، ليس مستقيما، ولا يستوي مع نزاهة الحكم، لأنه يأتي في ذروة الجدل حول الميزانية العامة، للعامين الجاري والمقبل، ولهذا، فإن الحكومة تقوم بخطوة التفافية، لسلب بعض مما تبقى في جيوب الفقراء، وهذا قبل تطبيق سلسلة من الضربات الاقتصادية الأخرى المتوقعة.

وتابع بركة قائلا، إن رفع هذه الضريبة ستزيد نسبة الفقر بين الفقراء بنحو 5,4% ما يعني 44 ألف طفل فقير جديد، وهذا بعد أيام من صدور تقرير منظمة الدول المتطورة OECD، الذي اكد أن نسبة الفقر في إسرائيل هي الأعلى من بين جميع الدول المتطورة الأعضاء في تلك المنظمة.

وقال بركة، لربما من باب السخرية، لأولئك الذين يتمنون أن يبقى الفقر والبؤس بين العرب وحدهم، ومنهم من يجلس هنا، نقول، إن الفقر بين العرب قد وصل القاع، وما عاد من الممكن توسيعه أكثر، ولهذا، فإن الفقر في هذه المرّة قد يطال اليهود، وبطبيعة الحال فإنني لا أميز بين فقير وفقير، ولكن يوجد هنا اشخاص يبررون الضربات الاقتصادية ضد العرب، ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة ذاته، بنيامين نتنياهو، الذي قال، إذا ما أخرجنا العرب والحريديم من حسابات الفقر، فإن الاقتصاد يكون في قمة عالية جدا، أي ان نتنياهو لا يريد محاربة الفقر، بل محاربة الفقراء وابعادهم عن الواجهة، وهذا نتنياهو على حقيقته.

وأضاف بركة قائلا، إنه من المفارقة، أن مديرية مداخيل الدولة في وزارة المالية ذاتها أصدرت بحثا يستعرض الشرائح الأكثر تضررا من الضربات الاقتصادية، ويتبين أن الشريحة الافقر ستخسر جراء الضربات 8,4% من مدخولها الشهري، والشريحة الثانية (التالية) 4% والشريحة الثالثة 3%، ولكن الشريحة الأغنى، الشريحة العاشرة ستخسر 1,6% من مدخولها الشهري، ما يعني انها لن تشعر بهذه الضربات بتاتًا.

وقال بركة، إن ضريبة القيمة المضافة، متساوية للجميع، وتنعكس على كل الخدمات والمشتريات الاساسية، ومن هو بحاجة اكثر للاحتياجات الاساسية، سيدفع الثمن الأكبر، ما يعني الشراح الفقيرة.

باكورة الضربات الاقتصادية

وقال النائب حنا سويد، ان هذا القانون هو من بواكير الضربات الاقتصادية الجديدة التي تعدها الحكومة الجديدة، وهذا تمهيد اولي للميزانية الجديدة التي ستقدمها الحكومة في الاسابيع القريبة، ومن الواضح ان عمق هذه الضربات واضرارها على الطبقات الفقيرة ينذر بما هو أسوأ في بنود الميزانية القادمة.

وقال سويد، تدرك الحكومة ان تأثير وأضرار رفع ضريبة القيمة المضافة يكون أكثر بكثير على الطبقات الفقيرة، لكنها لا تأبه لذلك، والحجة هي سد العجز المالي الذي اكتشف بشكل مفاجئ في الصيف الماضي!! وتجاهل ما كنا نحذر منه من على منصة الكنيست بعد اقرار العمل بالميزانية الثنائية لسنتين، والتفاخر بالنهج الاقتصادي الجديد الذي ابدعه وزير المالية السابق، والتباهي بارتفاع النمو الاقتصادي في اسرائيل في ظل ما يحدث في اوروبا، والاستهزاء بما يحدث في اليونان واخفاء الارقام الحقيقية للديون عن التقارير المقدمة للاتحاد الاوروبي. وهذا ما حصل في حالتنا، يجب ان نسأل المسؤولون كيف اكتشف هذا العجز فجأةً؟!

وقال سويد ان 25 مليادر شاقل من العجز المالي للدولة هو بسبب رفع ميزانية وزارة الأمن، وعدم فحص ومراجعة هذه الميزانيات التي كان من السهل جدًا زيادتها بدون أي رقابة، وكما يبدو فسيتم زيادتها في الميزانية القادمة ايضًا! وقال سويد، انا اضع اللوم على الادارة السياسية في وزارة المالية التي صادقت على كل هذه الاضافات، والتي تباهت بالميزانية الثنائية لسنتين، ضاربة بعرض الحائط كل الآراء والمختصين الذين انتقدوا هذه النهج وحذروا من اخطاره مسبقًا. لكن الادارة السياسية اتخذت القرار بدون أي مسؤولية، وكنا قد حذرنا من انتفاخ العجز دون أي رقابة، ودون ضوابط صارمة.

واضاف سويد ان الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية هذا الوضع، لأنها هي من اوصلتنا اليه، وارتفاع اسعار الشقق السكنية المستمر هو أحد نتائج هذه السياسة غير المسؤولة التي تتباهى بالشعارات، وتوصلنا الى اخطر المستويات. رفع القيمة المضافة هو عمليًا تضخيم غير حقيقي لقيمة الناتج العام، أي اضافة قيمة لما ليس له قيمة، وهذا الأمر سيضر بالطبقات الفقيرة والمستضعفة بشكل عام دون أي رقابة، وسيحمل هذه الطبقات مزيدًا من الاعباء على كاهلها!

الغاء الضريبة على الاحتياجات الاساسية

بدوره قال عضو الكنيست دوف حنين، ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة متخلفة قياسا مع دول اخرى، لأن هذه الضريبة لا تميز بين الغني والفقير وتفرض على جميع المواطنين بدون النظر لمستواهم الاقتصادي. وأكد حنين انه بالإمكان ادخال تغييرات عادلة على هذه الضريبة كما هو الحال في العديد من دول العالم. لان هنالك حاجة لإلغاء هذه الضريبة على الاحتياجات الاساسية كالطعام والدواء والكتب ورفع هذه الضريبة على الملزمات غير الضرورية كالسيجار والسيارات الفخمة.

ونوه حنين في خطابه ان طريقة رفع هذه الضريبة تثير العديد من التساؤلات، فكيف يمكن اقرار مثل هذا القرار بدون نقاش جدي داخل الكنيست حول الموضوع، اننا نصوت فقط مع او ضد هذا الامر دون ان يكون نقاش جدي، لان رفع هذه الضريبة يتم بأمر من وزير المالية وليس اقتراح قانون بثلاث قراءات ونقاشه في لجان الكنيست كما هو الحال بشكل عام.

وأكد حنين انه بالإمكان البحث عن الاموال في اكبر مشروع مبذر في تاريخ البلاد وهو مشروع الاحتلال والاستيطان، فبالإضافة الى انه غير عادل ويظلم شعب بكامله هو ايضا عبئ ثقيل على ميزانية الدولة. ومن الممكن توفير الاموال على خزينة الدولة من خلال فرض ضريبة الشركات والغاء الامتيازات التي تعطى لكبار رؤوس الاموال واعادة الثروات الطبيعية ليد الدولة بدل منحها للمستثمرين من رؤوس الأموال.

المواطنون العرب الضحية الأولى

النائب عفو إغبارية قال في كلمته، نحن في الجبهة لم نكن في السابق في الائتلاف الحكومي ولن نكون في المستقبل، ولهذا على الأحزاب التي تتلوّن في مواقفها، هي نفسها، مرّة في الائتلاف الحكومي وأخرى ضده، هذه الكتل تكذب على جمهورها كحزب (ييش عتيد) الذي وعد الشرائح الفقيرة والمتوسطة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين ظروف معيشتهم، وفي أول خطوة لزعيم هذا الحزب يائير لبيد، انضم لحكومة رأس المال الكبير وباشر في تشريع القوانين التي تخدم مصالحه، ولا يكترث وزير المالية من رفع ضريبة القيمة المضافة، علما بأنه يعرف أن كبار رؤوس الأموال يستطيعون دفع الضريبة مهما ارتفعت لأنهم يسترجعونها بطرق أخرى، أما الفقراء فيضاف لهم العبء الإضافي ولن يستطيعوا إعادة ما يدفعونه.

وأكد إغبارية إن كل الإحصائيات والاستطلاعات من مصادر محلية وعالمية تشير إلى أن المواطنين العرب في هذه البلاد هم الضحية الأولى، لانهم يتصدرون لائحة الفقر، حيث نشرت منظمة التعاون الاقتصادي الـ(OECD) قبل اسبوعين بأن نسبة الفقر في اسرائيل هي الأعلى بين الدول الـ34 في هذه المنظمة، وأنه سيزداد بنسبة 4.8% ليصل إلى 29.6% وسيزداد عدد العائلات الفقيرة بنسبة 4.4%.

وأردف إغبارية قائلا، الأسئلة المتداولة من الائتلاف وكذلك من المعارضة التي كانت في حضن نفس الحكومة السابقة حين يتبجّحون: أين تذهب الأموال؟!!!! نقول إن حكومة كهذه تخفي 40 مليارد عن الجمهور وتدّعي بأن الدولة بأزمة اقتصادية، عليها أن تعترف بأن الملياردات التي تصرف على الاستيطان والتسهيلات الضريبية التي تمنح لعصابات (دفع الثمن)، هي سبب الأزمة وليس غيرها، ويجب أن يعرف المجتمع الاسرائيلي أن كل ما يصرف على المستوطنات يذهب هدرا وسيقبر هناك، والحقيقة التي لا تقبل التأويل أن هذه السياسة الرأسمالية تدوس الفقراء والشرائح الضعيفة.