بركة: السلطات المحلية العربية أكثر المتضررين من الميزانية الجديدة

الحكومة ستلقي على عاتق السلطات المحلية مهمات لا تقوى عليها

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له امام الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الاثنين، من أن مشروع الموازنة الجديدة للعامين الجاري والمقبل، وما تحمله من اجراءات اقتصادية متعددة، سينعكس سلبا على كل السلطات المحلية في البلاد، التي ستلقى عليها مهمات لا تقوى عليها، ولكن العبء سيكون مضاعفا بأضعاف كثيرة، على السلطات المحلية العربية، كونها تعاني منذ عقود من سياسة التمييز العنصري وحجب الميزانيات.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة لدى مناقشة الهيئة العامة للكنيست سلسلة اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة، وقال بركة، إن الحكومة ووفق الاجراءات الاقتصادي المتوقعة، تزيد من تنصلها من مسؤولياتها تجاه المواطن، وتستمر في خصخصة ما تبقى من قطاع عام، في الخدمات الاجتماعية الاساسية والأكثر حيوية.

أزمة مزمنة

وتابع بركة قائلا، إن الاجراءات الاقتصادية الجديدة، تتضمن القاء المزيد من المسؤوليات على السلطات المحلية عامة، والجميع يعلم ان الحكم المحلي يعاني بشكل مزمن من أزمة مالية مستمرة، باستثناء عدد قليل من المدن الكبرى والبلدات، ولكن هذا العبء سيكون مضاعفا باضعاف على السلطات المحلية العربية، التي تعاني من أكبر واعمق أزمة مالية مزمنة، بسبب سياسية التمييز العنصري التي تواجهها على مستوى توزيع الميزانيات، وثانيا لأنها ضمن افقر البلدات في البلاد، إذ أن الغالبية الساحقة جدا من البلدات العربي مدرجة في الدرجات الثلاث الدنيا في السلم الاقتصادي الاجتماعي.

وأضاف بركة قائلا، إن السلطات المحلية الفقيرة، وخاصة العربية منها، تعاني من شح الميزانيات، ومن تقليص مستمر لميزانيات التكملة المخصصة للبلدات الفقيرة، وايضا من نمط المشاركة في تمويل خدمات اساسية "ميتشنغ"، فالسلطات المحلية الفقيرة غير قادرة على تسديد التزاماتها في هذا المجال، ويجري الحديث عن خدمات رفاه وتعليم وسكن وغيرها.

وقال بركة، إن الحكومة لا تستطيع ان تتنصل من مسؤوليتها عن الأمات المحلية في السلطات المحلية العربية، كون في غالبيتها الساحقة جدا، محاسب مرافق، ما يعني اشراف مباشر لوزارة الداخلية على شكل الصرف.

اتهام الضحية

ورفض بركة مزاعم الحكومة بشأن نسبة جباية ضريبة الارنونا في البلدات العربية (ضريبة مُسطّحات) وأكد أنها مزاعم تهدف إلى تبرير سياسة التمييز العنصري واتهام الضحية، وقال، إنه باستثناء بلدتين أو ثلاثة من البلدات العربية مدرجة ضمن الشريحة الوسطى في السلم الاقتصادي الاجتماعي، بينما الباقي ضمن الشريحة الفقيرة، و90% من الارنونا، مفروضة على البيوت، وهذا نظرا لغياب مرافق اقتصادية ومؤسسات رسمية في البلدات العربية، ولهذا، فإن مستوى الضريبة يشكل عبئا كبيرا على لبية الساحقة جدا من العائلات العربية، وهذا ما يخفض نسبة الجباية.

وقال بركة، إن هذه الضربات تأتي في ظل عام انتخابات للحكم المحلي، ما يعني ان كل رئيس ومجلس سينتخب سيقف امام مهمات في غاية الصعوبة، إذ أنه سيكون من الصعب على السلطات المحلية تنفيذ هذه المطالب الحكومية.