سلطة المياه تمنع توزيع الأرباح من اتحادات المياه على المجالس

رئيس سلطة المياه، الكسندر كوشنير قال إنه يؤمن بأن ما دفعه المستهلك يجب أن يعود إليه، لكن في الوقت الحالي هنالك قرار يقضي بعدم توزيع الأرباح حتى وضع قواعد جديدة لتوزيع الأرباح.

تبين خلال الجلسة التي جرت يوم الاثنين في لجنة الداخلية، التي تترأسها عضو الكنيست ميري ريغيف ،أن سلطة المياه تمنع توزيع الأرباح من اتحادات المياه للسلطات المحلية بشكل مخالف للقواعد.

في بداية الجلسة، انتقدت ريغيف أيضا اتحادات المياه وقالت أنها ستعمل جل ما في وسعها من أجل تقليل أو إلغاء اتحادات المياه، وقالت أن المياه هي حاجة يجب أن يحصل عليها المواطن بسعر معقول.

وطلبت ريغيف خلال الجلسة التشديد على مشكلة عدد من السلطات والتي تعارض سلطة المياه تحويل الأرباح منها إلى السلطات المحلية، ووفق القانون فإن اتحادات المياه الربحية تستطيع تحويل الأرباح أو قسم منها للسلطات المحلية.

رئيس سلطة المياه، الكسندر كوشنير قال إنه يؤمن بأن ما دفعه المستهلك يجب أن يعود إليه، لكن في الوقت الحالي هنالك قرار يقضي بعدم توزيع الأرباح حتى وضع قواعد جديدة لتوزيع الأرباح.

عضو الكنيست يسرائيل آيخلر قال أن دولة إسرائيل قررت خفض أسعار المياه وفي النهاية فإن المياه باهظة الثمن. ربما لا نحتاج لاتحادات مياه، ويجب إعادة الرقابة على أسعر المياه للكنيست.

عضو الكنيست باسل غطاس قال إنه يجب فحص سياسة أسعار المياه. على الاتحادات اجتياز الإصلاحات وأن تتحول إلى شركات ليست بهدف الربح.

عضو الكنيست ميري ريغيف ،لخصت الجلسة وقالت: "لا يمكن وقف دفع الأرباح حتى يتم وضع قواعد جديدة. يجب تحويل الأرباح للسلطات المحلية وفق القواعد الموضوعة حاليا. السلطات المحلية توقعت الحصول على الأرباح وحتى أنها شملتها في إطار ميزانيتها. ويجب إرسال رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والتي تشير إلى عدم تغيير قواعد اللعبة في نصف اللعبة".

وقالت ريغيف أن المستشار القضائي للجنة سيحضر اقتراح قانون للرقابة المشتركة على أسعار المياه مع لجنة المالية ولجنة الداخلية وحماية البيئة.

وطلبت ريغيف عقد جلسة إضافية بمشاركة وزير المياه والطاقة ومدير عام وزارة المالية، وزير الداخلية، والقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، وذلك من اجل استيعاب طريقة عمل سلطة المياه.