90% من أراضي كفر الديك مصادرة

قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان في تقرير لها الخميس إن أكثر من (90%) من أراضي بلدة كفر الديك قصاء سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة مصادرة بأوامر عسكرية مختلفة، مع أنها أملاك خاصة لأهالي البلدة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الذي يظهر حجم الأضرار التي خلفها الاستيطان في بلدة كفر الديك أنه يحيط بها عدد من المستوطنات والمواقع العسكرية، إضافة إلى المناطق الصناعية الإسرائيلية.

وتشكل مستوطنة "ارئيل" الشريان الحيوي لعدد من المستوطنات مثل "عالي زهاف" من الشرق، و"بدوئيل" من الجنوب، و"ليشم" من الشمال، ويأتي هذا التجمع في إطار حزام أمني يقضي على أكثر من 90% من أراضي البلدة.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها مؤسسة التضامن من بلدية كفر الديك إلى أن مساحة أراضي البلدة تبلغ (17 ألف دونم)، ويسمح لأهالي البلدة بممارسة حقهم على ما مجموعه (1680 دونم) فقط، أي ما يعادل 10% من مساحة أراضي البلدة التي صودرت بقرارات عسكرية وأخرى استولى عليها المستوطنون بعد أن وضع جيش الاحتلال يده عليها.

وتؤكد الوثائق أن الاستيطان خلف أضرارا لجميع أهالي البلدة بلا استثناء، حيث أن الأراضي هي أملاك خاصة ومسجلة رسميا لدى الجهات المختصة، وليس كما يدعي الاحتلال أنها أراضٍ مهجورة "مشاع" وهي الحجة التي يتذرع بها للاستيلاء على الأراضي.

ومنذ أن بدأت عملية الاستيلاء على الأراضي، عمدت سلطات الاحتلال على إصدار أوامر عسكرية من قبل المسئولين العسكريين المتلاحقين تحمل مسمى "وضع اليد" ويعني مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية، وتكون تحت تصرف الحاكم العسكري للمنطقة، على أنها أملاك متروكة تتبع للحكومة، في حين يمنع دخول أصحابها إلا بعمل تنسيق مسبق.

وتشير الوثائق إلى أن الأوامر العسكرية تضمنت مصادرة الأراضي لإقامة جدار بغرض حماية أمن المستوطنات ومنع عمليات "التخريب"، بينما يؤكد الأهالي نية الاحتلال ضمها إلى ما يعرف بـ"أراضي دولة إسرائيل" أي لا يمكن المساومة أو المفاوضة عليها مستقبلا، بمعنى أن الجدار يعطي الشرعية الكاملة لمصادرتها إلى الأبد.

ومع اشتداد الهجمة الاستيطانية في تلك المنطقة يطالب أهالي البلدة بضرورة الوقوف إلى جانبهم ومساندهم للحد من سلب أراضيهم وممتلكاتهم.