ليفني تعارض النص المعدل لقانون القوميّة

أعربت وزيرة القضاء تسيبي ليفني عن معارضتها للنص المعدّل لمشروع قانون "القومية" الذي يقضي بتفضيل يهودية الدولة على طابعها الديمقراطي.

واكدت ليفني ان تحقيق حل الدولتين يضمن الحفاظ على إسرائيل كدولة قومية يهودية، ووردت اقوال وزيرة القضاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

يشار إلى أن قانون "القومية" هو اقتراح لقانون جديد قدمه رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست "يريف لفين" من "الليكود – بيتنا" وعضو الكنيست عن كتلة "البيت اليهودي" "اييلت شكيد" أمس الثلاثاء 25.6.2013 ضمن صيغة مشتركة "معدلة" (للأسوأ) لاقتراح القانون المسمى "قانون أساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يقوّي من الطابع العام اليهودي للدولة مقابل تخفيف وطأة العامل الديموقراطي والذي اقترحه سابقًا عضو الكنيست "آفي ديختر".

وحسب اقتراح القانون الجديد فإن "إسرائيل تعتبر البيت القومي للشعب اليهودي، ولذلك فإن حق تعريف الهوية القومية الذاتية لإسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي فقط". ويقرّ اقتراح القانون بأن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ولا يُعترف بها كوطن لأي شعوب أخرى كانت".

وفيما يخص ديموقراطية الدولة فيقترح مقدمو مشروع القانون ان تكون الدولة ملتزمة تجاه الحقوق الشخصية المدنيّة لجميع مواطنيها. وهو ما يلغي الاقتراح السابق بتطويع الحكم الديموقراطي ليهودية الدولة بالإضافة إلى إلغاء البند الذي يقرّ بأن اللغة العربية ليست لغة رسمية في هذه الدولة.

كما يؤكد اقتراح القانون في صياغته الجديدة أن "إسرائيل لن تقوم في أي مكان آخر عدا أرض إسرائيل".

وكان الإثنان، مقدمّا اقتراح القانون "لفين" و"شكيد" قد حاولا اقناع عضو الكنيست عن حزب "يوجد مستقبل" "روت كلدرون" لضمها لمقدمي اقتراح القانون المذكور، إلا أن "كلدرون" رفضت وأصرّت على تقديم اقتراح قانون آخر، ليس أقل عنصرية وتمييزاً من الأول، والذي بحسبه يتم اعتماد "وثيقة الاستقلال" كقانون أساس، حيث يتم تعريف الدولة بأنها: "دولة الشعب اليهودي، لكنها تحافظ على حقوق الإنسان لكافة مواطنيها دون تمييز في العرق أو الدين أو الجنس". معللّة ذلك بأن المحكمة العليا ترجع في كثير من أحكامها إلى نصّ وثيقة الاستقلال التي أقرت الطابع اليهودي للدولة، ولذلك من الضرورة بمكان تحويل ما جاء في الوثيقة إلى قانون أساس.