طالب وجيه القاضى المحامى بالنقض فى دعوى قضائية بوقف تنفيذ قرارات الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحملت الدعوى رقم 61812 لسنة 67 قضائية، واختصم مقيم الدعوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.
وقال القاضى بدعواه أن نص مواد الدستور 132 و 146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المدعي بأن وزير الدفاع اغتصب السلطة، بحسب وصفه، من رئيسه رئيس الجمهورية مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغائه وما ترتب عليه من آثار اعتبارًا لأن مصدر القرار ليس له صفة فيما أصدره وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته.
اضف تعقيب