جرايسي يقرر سحب صلاحيات سلام وعوايسي بعد تشكيل قائمة ناصرتي وسلام يرد: كل شي بوقته حلو !!!

أبرز ما جاء في البيان:

جلسة تعريف الكتل في المجلس البلدي تسفر عن 6 قوائم بدل ثلاث حاليًا

جرايسي يسحب صلاحيات علي سلام ومحمد عوايسي وذلك على ضوء جلسة تعريف القوائم واعلانهما تشكيل قائمة جديدة تحت اسم "ناصرتي" وانشقاقهما عن كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية

تعقيب المحامي طارق خطيب:
لا يحق لرئيس البلدية حسب المادة 25 (3) و (4) لقانون السلطات المحلية (انتخاب رئيس السلطة ونوابه ومناصبهم) لسنة 1975. سحب صلاحيات نوابه الا بعد دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة يتضمن جدول ابحاثها موضوع سحب الصلاحيات

وصل عصر اليوم الاربعاء بيان صحفي صادر عن سهيل دياب الناطق الرسمي بلسان بلدية الناصرة، وجاء فيه:"قرر رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، سحب صلاحيات علي سلام ومحمد عوايسي، وذلك على ضوء جلسة تعريف القوائم واعلانهما تشكيل قائمة جديدة تحت اسم "ناصرتي" وانشقاقهما عن كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية، وذلك خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت اليوم الأربعاء، والتي شمل جدول أعمالها تعريف أعضاء المجلس لكتلهم".

 وتابع البيان:"والجدير ذكره أن الكتل الثلاث الممثلة في المجلس البلدي الحالي، تحولت الى 6 كتل. حيث اثنان من كتلة قائمة الناصرة الموحدة، عرّفا أنفسهما ككتلة جديدة تحت اسم "القائمة العربية الموحدة" وانقسام كتلة تجمع الاصلاح والتغيير الى كتلتين".

تعقيب علي سلام
واستغرب واستنكر علي سلام مثل هذا البيان الصادر عن البلدية مؤكدًا انه لا علم له بذلك، مستكفيًا بالرد ضاحكًا:"كل شي بوقته حلو!!".

تعقيب المستشار القضائي لقائمة ناصرتي
اما المستشار القضائي لقائمة ناصرتي برئاسة علي سلام، المحامي طارق خطيب فقد قال معقبًا:"ان الاعلان عن سحب صلاحيات كل من السيد علي سلام والسيد محمد عوايسي, ما هو الا تضليل للرأي العام.
لذلك نبين: أولاً: جلسة تعريف الكتل وانتخاب رئيس لجنة الانتخابات افتتحت الساعة السادسة مساءاً وانتهت قبيل الأفطار وليس بساعات العصر كما ذكر ببيان البلدية.
ثانياً : لا يحق لرئيس البلدية حسب المادة 25 (3) و (4) لقانون السلطات المحلية (انتخاب رئيس السلطة ونوابه ومناصبهم) لسنة 1975. سحب صلاحيات نوابه الا بعد دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة يتضمن جدول  ابحاثها موضوع سحب الصلاحيات, ويتخذ القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس البلدي ويصبح ساري المفعول اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية اعضاء المجلس البلدي. ونطالب كافة الفئات بالالتزام بالمرجعية القانونية قبيل كل تصريح".