من المسؤول عن إغلاق ملف "بشير نجار"، الشرطة أم النيابة العامة؟!

النيابة العامة " الشرطة اوصت إغلاق الملف لعدم توفر الأدلة. الشرطة: ليس وظيفتنا تقديم التوصيات

 

في رد للنيابة العامة إلى  احد المواقع الالكترونية حول ملف المشتبه بالقتل من دبورية بشير نجار، والذي أقدم اليوم على قتل طليقته وابنتيه بالإضافة إلى زميل طليقته في العمل، عُلم على أنه وفي العام 2006 قدمت لائحة اتهام ضد مشير نجار لمحكمة الصلح، ونسبت إليه تهم "العنف في العائلة" وتم الحكم عليه بـ 9 أشهر سجن.

وقالت النيابة العامة في ردها " المتهم قام – في حينه- بالإستئناف على الحكم في المحكمة اللوائية إلا أن الأخيرة رفضت الإستئناف".

وأضافت النيابة على أنه وفي شهر آيار الأخير قدمت المغدورة شكوى ضد المشتبه نجار بـ "المس بخصوصيتها"، إلا أنه لم تقدم شكوى بـ "تعرضها للعنف".

الشرطة بدورها حولت الملف إلى النيابة العامة موصية بإغلاق الملف لعدم توفر الأدلة والنيابة العامة بدورها قررت إغلاق الملف.

يشار إلى أننا توجهنا للناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا سمري والتي قالت بدورها على أنه ليس من وظيفة الشرطة تقديم أي توصيات، مؤكدة ما جاء من تصريح للنيابة العامة حيث أوضحت أنه وفي ايار الأخير قدمت المغدورة شكوى بالمس بخصوصيتها وليس العنف وقدمت الشرطة الملف للنيابة العامة موصية بإغلاف الملف لعدم توفر الأدلة لتقوم النيابة العامة بفعل ذلك. 

الشرطة تؤكد: المرحومة قدمت شكوى ضد طليقها الذي كان يتعقبها ويطاردها

جريمة واحدة، 5 قتلى، بلد تنزف...والشرطة كالعادة "إستلمنا شكوى سابقًا"