نصف مليون شيكل تعويض لسيدة مات جنينها

تعود حيثيات هذا الملف الى العام 2011 ، حيث تبين ان السيدة المذكورة قد حملت بعدد من الأجنّة نتيجة لعلاجات اخصاب ، وتأكدت سلامة اثنين من الأجنة في رحمها .

تقرر ان تحصل عائلة من بلدة "نيشر" ( قرب حيفا ) على تعويض بقيمة نصف مليون شيكل ، على خلفية موت جنين كانت الام حاملا به ، وذلك بدعوى ان هذه الحالة نجمت عن تأجير في معالجة السيدة في مستشفى " بني تسيون " المملوك من قبل وزارة الصحة وبلدة حيفا .

وقد حدد مبلغ التعويض في إطار تسوية بين المدعين والمدّعي عليهم ( الوزارة والبلدية ) ، على ان تتضمن التسوية بندا يعفي المدعي عليهم من الاعتراف بالمسؤولية عن موت الجنين .

نهاية الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل 

وتعود حيثيات هذا الملف الى العام 2011 ، حيث تبين ان السيدة المذكورة قد حملت بعدد من الأجنّة نتيجة لعلاجات اخصاب ، وتأكدت سلامة اثنين من الأجنة في رحمها . ونظرا لكون هذا الحمب محفوفا بالمخاطر ، بسبب تقدم السيدة في السن وكونها مصابة بالسكري نتيجة لحمل سابق – فقد خضعت للأشراف والمتابعة من قبل طبيب مختص. وظل الحمل سليما حتى الاسبوع الثلاثين ، حتى تبيّن للطبيب المختص ، ان هنالك فارقا بالحجم بين الجنينين ، بنسبة تزيد عن 20% بين الاثنين .

وخضعت السيدة الحامل بعد ذلك للفحوصات في المستشفى المذكور ، وبعد تسريحها بقيت قيد المتابعة من قبل المستشفى نفسه والعيادة الخاصة بالحمل المحفوف بالمخاطر ، وفي هذه الأثناء ازداد الفارق بين الجنينين، فقرر الطبيب المختص تحويل السيدة للعلاج في المستشفى ، وأوصى موعد الانجاب ليتم بعد نهاية الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل ، واستند الطبيب في تحديد هذا الموعد إلى "زوال الخطر في ان يكون المولودان التوأمان – خداج " !

مات الجنين قبل الولادة بيوم 
ورغم هذه التوصية ورغم ازدياد الفوارق بين الجنينين ، ماطل المستشفى في اجراء العملية القيصرية للسيدة الحامل ، واكتفى الأطباء باستدعائها للفحص مرة كل بضعة أيام ، بل وجاء في الدعوى ان الفحوصات لم تتم كما هو لازم ومطلوب .

وفي اليوم الرابع من الاسبوع السادس والثلاثين للحمل ، اكتشف الأطباء الجنين الأصغر قد مات وهو في رحم أمه ، التي أجريت لها عملية أسفرت عن ولادة طفل حيّ يزيد كيلوغرامين و (650) غراما ، بينما مات التوأم البالغ وزنه كيلوغراما و (540) غراما فقط ، وقد تبين ان لم يكن يعاني من أية عاهة ، سوى كونه قليل الوزن ، وقد مات قبل اخراجه من الرحم بأربع وعشرون ساعة تقريبا .

550 ألف شيكل 

وجاء في الدعوى ان تصرّف وتعامل المستشفى مع هذه الحالة ، سببا تدهورا في حالة الجنين الأصغر ، وظل التدهور يتفاهم دون أن يلاحظ الأطباء تفاهم الحالة .

وتدعي السيدة المشتكية انه كان يتوجب البدء بمعالجتها بالشكل اللازم ، في الاسبوع الخامس والثلاثين من حملها ، حيث تضاءل خطر انجاب مولود خداج ، من جهة ، ومن الجهة الاخرى ظهرت دلائل واضحة على الفارق في الحجم بين الجنينين ، وكانت هذه المؤشرات تتفاقم وتدل على تزايد احتمال موت الجنين الأصغر.

وشددّ وكيل المدعين ، المحامي " آفي شموئيلي " على انه كان يجب ، على الأقل ، اخضاع السيدة الحامل للمراقبة والاشراف الطبي في المستشفى ، واجراء رصد وفحوصات متواصلة لحالتها .

وكما سلف توصل اطراف القضية الى تسوية تنص على دفع تعويض للمدعين بقيمة (550) الف شيكل ، بما في ذلك أتعاب القضية – لكن شريطة ألا يٌسجّل اعتراف من المدعي عليهم بمسؤوليتهم عن موت الجنين !