كيف يتم تمويل يوم الانتخابات؟

كيف تتم عملية تمويل الانتخابات المحلية وهل هي شبيهة بتمويل انتخابات الكنيست؟ د. عاص اطرش وامين فارس يجيبان على هذين السؤالين واسئلة اخرى

ما من شك ان غالبية سلطاتنا المحلية تعاني من عجز مالي يثقل كاهلها في تطوير بلداتها،وفي اغلب هذه السلطات يرافق رئيس السلطة محاسب مرافق من قبل وزارة الداخلية ليكون المحاسب الفعلي والرقم الصعب لكل عملية مالية في المجلس ومراقبا على كل "شاردة وواردة"...والانتخابات للسلطات المحلية على الابواب،والسؤال هل ستقوم الحكومة بتغيير سياستها وتدعم الرؤساء الجدد المنتخبين ليتغلبوا في المرحلة الاولى على الاوضاع المالية الصعبة دون الوقوع في مطبات مالية موروثة...بالمقابل كيف يمول يوم الانتخابات وهل هو شبيه بتمويل انتخابات الكنيست؟..عن هذه المواضيع تحدث مراسلنا الى الخبيرين الاقتصاديين عاص اطرش وأمين فارس.. 

على الرؤساء العمل بجماعات للتأثير على الحكومة ووزارة الداخلية 
يقول الخبير الاقتصادي عاص اطرش:كما هو معلوم فان الحكومة تضع ميزانية عامة،وجزء من هذه الميزانية مخصص للسلطات المحلية التي تتولى توزيعها وزارة الداخلية ووزارات اخرى،وتوزيع الميزانيات على السلطات المحلية يتم حسب معايير معينة ومفتاح تدريجي بحسب كثافة السكان وامور اخرى متعلقة،واذا تطرقنا للسلطات المحلية العربية فلا اعتقد ان الحكومة الحالية ستغير في سياستها الاقتصادية تجاه هذه السلطات،فقد دأبت وزارة الداخلية الى تعيين محاسبين مرافقين في غالبية سلطاتنا المحلية وهي تعزو ذلك الى سوء الادارة مع ان علامات استفهام كثيرة تدور حول ذلك...وبعد حوالي شهر لدينا انتخابات للسلطات المحلية ورئيس سلطة محلية جديد ومنتخب لا يمكنه حل المشاكل الاقتصادية العالقة والموروثة،لذلك على وزارة الداخلية مراجعة حساباتها وسياستها من اليوم الاول لتسلم الرئيس مهام منصبه والبحث عن سبل جديدة لتسهيل عمله وخاصة في المرحلة الاولى،بالمقابل على الرؤساء الجدد وضع استراتيجية عمل جديدة بخصوص الميزانيات العادية وميزانيات التطوير في بلداتهم عن طريق العمل الجماعي والمطالبة الجماعية،فعلى سبيل المثال يقوم الرؤساء في منطقة الشاغور (5 بلدات) بوضع الية عمل مشتركة بهذا الخصوص بدل العمل كل على انفراد.
تمويل انتخابات السلطات المحلية تختلف عن انتخابات الكنيست 
وعن تمويل العملية الانتخابية وخاصة يوم الانتخابات قال الخبير الاقتصادي أمين فارس: تمويل الانتخابات هو جزء من العملية الديموقراطية ويتم ذلك من خلال الحكم المركزي،وهي بالتالي اموال دافعي الضرائب،وهناك بند في القانون يلزم الحكم المركزي بتمويل عملية الانتخابات بحسب القانون،والقانون يلزم وزارة الداخلية بتمويل العملية،وهناك جزء من ميزانية وزارة الداخلية لهذه العملية،وبطبيعة الحال يوجد مفتاح لتوزيع هذه الاموال بحسب مفتاح كثافة السكان في كل قرية ومدينة، والمسؤول عن ذلك هو مدير عام الوزارة،وهذه العملية تختلف عن عملية تمويل انتخابات الكنيست،ففي انتخابات الكنيست تمول العملية الانتخابية بحسب عدد مقاعد الحزب في الكنيست وتتسلم الاحزاب مباشرة هذا التمويل،اما في انتخابات السلطات المحلية فتقوم وزارة الداخلية بتمويل يوم الانتخابات وتسليم الميزانيات للجان الانتخابات في كل بلدة ولجنة الانتخابات هي المسؤولة عن توزيع الاموال ليوم الانتخابات على الموظفين والعاملين على الصناديق وامور اخرى،وبعد الانتخابات يسترجع الاعضاء والرؤساء المنتخبين مصاريف العملية الانتخابية من وزارة الداخلية.