قررت الشرطة الاسرائيلية مساء الثلاثاء، اعتقال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والشيخ علي أبو شيخة، بعد استدعائهما للتحقيق معهما، حيث توجّه لهما شبهة إثارة "أعمال شغب أدت الى الاخلال بالنظام العام في المسجد الأقصى بالفترة الأخيرة". كما وسيتم عرضهما صباح الأربعاء على قاضي محكمة الصلح في القدس للبتّ في موضوع الإعتقال
وكانت الشرطة الاسرائيلية قد استدعت الشيخ كمال خطيب للتحقيق أثناء طريقة عصر الثلاثاء للصلاة في المسجد الأقصى، في حين تم استدعاء الشيخ على أبو شيخة من منزله ، وقد أجري التحقيق معهما في مركز شرطة المسكوبية بغرفة "التحقيق مع الأقليات" رقم 4 .
تعقيب الحركة الاسلامية
هذا وعقّب الناطق بلسان الحركة الإسلامية المحامي زاهي نجيدات :"هذه ملاحقة من قبل المؤسسة الاسرئيلية لكل مناصر ومدافع عن قضية القدس وهي استعراض عضلات من قبل الاحتلال ليردع انصار ومحبي المسجد الاقصى من شد الرحال اليه والدفاع عنه لكن هيات هيات". واضاف زاهي نجيدات :" هذه تهم باطلة ومرفوضة ، والذي يريده الاحتلال الاسرائيلي هو الانفراد بالمسجد الأقصى المبارك ، وهذا ما يدفعهم لملاحقة كل ناشط ونصير لهذه القضية العادلة".
بيان شرطة
وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي: "أقدم محققو قسم الاقليات التابع للوحدة المركزية في لواء القدس أمس على اعتقال اثنين من قيادات الحركة الاسلامية الشق الشمالي، (رقم 2+3 في قياده الحركة) بشبهة الدعوة الى الاخلال بالنظام وتجمهر غير مشروع بالحرم القدسي الشريف مع اخلال بالنظام. ومن المقرر احالة الاثنين في ساعات ما قبل ظهيرة اليوم الاربعاء الى محكمة الصلح في مدينة القدس للنظر بشأنهما" وفقا للشرطة
اضف تعقيب