الطيبي: نطالب بلجنة تحقيق حول عمل المؤتمن الذي ترك وراءه ديوناً طائلة على بلدية الطيبة

وصل بيان صحفي صادر عن القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وجاء فيه:"ألقى النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير،خطاباً ضمن جلسة الكنيست التي تناولت انتخابات السلطات المحلية ونسبة المشاركة المنخفضة فيها عامة، وتوجّه الطيبي إلى وزير الداخلية الذي تواجد في الجلسة حول قضايا مدينة الطيبة بما في ذلك إعادة 22 دونم في المنطقة الصناعية الى نفوذ المدينة ، عقب مطالبة الطيبي بذلك وعدة اجتماعات عقدها مع وزير الداخلية ، وبالتالي توقيع الوزير على قرار إلغاء تحويل المنطقة الى محمية طبيعية مما كان سيضر بأصحاب المصالح التجارية. وقال الطيبي في مستهل كلمته : ان الحكم المحلي له أهمية بالغة ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، لذلك يجب العمل على تحسين الخدمات البلدية للمواطن خاصة في البلدات التي تحتاج الى رعاية خاصة، ومنها مدينة الطيبة. وبعد أن طرحنا قضية المؤتمن في بلدية الطيبة والذي تقاضى مئات آلاف الشواقل على حساب ميزانية البلدية، قررت المحكمة إنهاء عمله. ونحن هنا نطالب بإجراء فحص عمل المؤتمن ، لأنه خرج ولكن ما زالت هناك ديون بمبالغ طائلة على البلدية. نطالب بلجنة تحقيق حول عمل المؤتمن الذي ترك وراءه ديوناً طائلة على البلدية".

واضاف البيان:"وتابع الطيبي متوجهاً الى وزير الداخلية في القاعة: اختلفنا بالرأي حول قراراكم عدم إجراء انتخابات في بلدية الطيبة، وكانت بيننا نقاشات حادة حول ذلك.وما زالت، ولكن من جهة أخرى نشيد بقرارك إعادة مساحة 22 دونما الى منطقة نفوذ البلدية وأنك أصغيت الى مطلبنا بتلبية احتياجات المدينة التي تحتاج الى عناية خاصة. فقاطعه وزير الداخلية قائلاً : أنا أشكرك على عنايتك الدائمة بشؤون الطيبة، وكلما تتوجه بقضية مهنية مثل هذه التي توجهت إلي بخصوصها، ستتلقى رداً مهنياً وموضوعيا. فقال له الطيبي: على ذلك أشكرك بإسم سكان الطيبة. وعندما صعد وزير الداخلية لإلقاء كلمته في الجلسة أضاف قائلاً بشأن الطيبة متوجهاً للنائب الطيبي : توجد أسباب لإدارة الطيبة من قبل لجنة معينة، وهو ما قررته لجنة الداخلية البرلمانية والمحكمة، وستستمر هذه اللجنة لمدة سنتين، لأن الطيبة تحتاج الى جهود كبيرة لحل جميع مشاكلها، وسوف نعمل على جميع القضايا التي توجه الينا بخصوصها النائب احمد الطيبي، بالنسبة للخارطة الهيكلية أو غيرها من المشاكل العميقة، وسأطلب عقد إحدى جلسات الحكومة عن الطيبة تحديداً، ويدعمنا في ذلك مدير عام مكتب رئيس الحكومة، لأنها تحتاج الى دعم الحكم المحلي، ونحن نستثمر الوقت والموارد من أجل إخراجها من هذه الضائقة. واختتم الوزير : رغم الخلافات بالرأي بيننا، نطلب من السكان التحلي بالصبر، وبعد سنتين عندما يصبح وضع الطيبة أفضل، ستجرى فيها انتخابات كغيرها من البلدات".