وقال الائتلاف إن الإجراءات التي شهدتها المحاكمة اليوم تمثل انتهاكا صارخا لقانون الإجراءات الجنائية بالمواد 40 و41 و 124و 125 التى تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
وأوضح الائتلاف أن القانون يمنع حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، ولا يجوز استجواب المتهم الا في حضور محاميه ويجب السماح للمحامي بالاطلاع علي التحقيق ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.
وعن اختطاف الرئيس في مكان غير معلوم ومنع التواصل معه قال: "إن الإجراءات التي تعرض لها الرئيس مرسي تمثل مخالفة صريحة للمواد، 9، 10، 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وان لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه".
وأكد الائتلاف خلال بيانة الصحفى أن المحاكمة سياسية بالأساس، حيث تفتقد لأدلة الإدانة المطلوبة، ولا تشمل جميع القتلى أمام الاتحادية، خاصة الذين سبق وأن حملوا جبهة الإنقاذ، ووزير الداخلية آن ذاك مسئولية قتل أبنائهم، مما جعل قادة الانقلاب يقصروا المحاكمة على اثنين فقط من عشر شهداء، حتى لا يستخدم ذلك ذريعة لاتهام وزير الداخلية المسئول الأول والأخير عن قتل هؤلاء الشهداء.
وأشار الائتلاف إلى أن المحاكمة تمثل وصمة عار في جبين الانقلابيين، وبيان واضح على انهم يناقضون انفسهم، حيث سبق وان كرروا بأن من يقترب من الأماكن السيادية سيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحسم، بما في ذلك اطلاق الرصاص الحي عليه وفقا لقانون التظاهر الجديد لحكومة الانقلاب، مثلما حدث امام الحرس الجمهوري.
ولذلك يطالب الائتلاف بضرورة وقف تلك المحاكمة الهزلية، والافراج الفوري عن الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي، وتحميل قادة الانقلاب مسئولية الدماء التى سالت وتسيل في مختلف ربوع الوطن.
كما يطالب الائتلاف وسائل الاعلام بضرورة الحياد والموضوعية في نقل الاحداث، ووقف عمليات التهييج والتضليل التى تثيرها بعض القنوات لما لها من انعكاسات سلبية على امن واستقرار الوطن. -
اول جلسات محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي تحت ....
شهدت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" أحداثاً مثيرة، حيث تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب وجرى اشتباك بالأيدي اثناء الجلسة. ولم يتسنَ لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة نظراً لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمني كبير من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وكان المتهمون الثمانية قد ادخلوا قفص الإتهام في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا، عدا الرئيس المعزول الذي أودع قفص الإتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق. وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميص أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية ومناهضة للقوات المسلحة "يسقط حكم العسكر ..احنا مش في معسكر"، وتفاعل معهم بعض المتواجدين في قاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرين. وتعمد المتهمون الإبتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين في قاعة المحكمة، والتي شهدت حضورا كبيراً من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحفى البريطانى الشهير "روبرت فيسك".
الإتهام بالخيانه لتنظيم الإخوان
وعلى الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بالهتاف بعبارات مناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس" فضلا عن العبارات الأخرى التي تكيل الإتهام بالخيانه لتنظيم الإخوان.
اضف تعقيب